قالت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على خلفية تراجع المؤشر السنوي لحقوق الطفل لمملكة البحرين بفارق 23 درجة ليصل للمرتبة 106 بعد أن كانت البحرين تحتل الترتيب 83 عالميًا، وأيضًا تراجعت في الترتيب لتصل الترتيب الأخير خليجيًا. وقالت: مؤشر حقوق الطفل يصنف التزام الدول واستعدادها لتحسين حقوق الطفل فيها، وهي مبادرة تقوم عليها مؤسسة حقوق الطفل الدولية، وتشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي 163 دولة. وأضافت ويعتمد المؤشر على قياس 5 مؤشرات هي: الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الحماية، وتوافر البيئة المناسبة لحقوق الطفل. وطالبت الحايكي الوزير جميل حميدان بالتدقيق الفوري على ما تقوم به الوزارة في مجال حقوق الطفل وذلك لكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أوضاع الطفولة وحقوق الطفل، وعليه الحرص على متابعة مسؤوليات كل جهات الدولة ذات الصلة من خلال اللجنة الوطنية للطفولة والتي يترأسها الوزير. وقالت إن أي تراجع فيما تحققه المملكة على صعيد حقوق الطفل يقع على عاتق الوزير أن يبرره ويعمل على تحسينه، من منطلق المسؤوليات التي يجب أن تقوم بها وزارته على أكمل وجه. وتؤكد الحايكي أن تراجع مؤشر البحرين السنوي مؤشر يدق ناقوس الخطر وأمر لا يستهان به وخاصة أن مملكة البحرين تسعى جاهدة للمحافظة على المكتسبات التي حققتها في مجال حقوق الطفل. وأكدت الحايكي أن البحرين قد حققت إنجازًا دوليًا بارزًا في مجال حقوق الطفل في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فحماية الطفل مصانة في الدستور وفي معظم القوانين النافذة. كما أن ما أسهم بشكل إيجابي في الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة في البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية هو الإعداد للاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 كأول استراتيجية تصاغ للطفل في مملكة البحرين وهي إطار عام لمنظومة عمل متكامل. ولا نغفل دعم مرشحة مملكة البحرين أمل الدوسري وإعادة انتخابها مؤخرا للفوز بمقعد في لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة للفترة 2017-2021م. وقالت الحايكي وبفضل المؤازرة الدائمة والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن فقد تم اعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة بقرار رقم (4) لسنه 2016. وأكدت الحايكي أن تراجع مؤشر حقوق الطفل دليل على وجود خلل في تنفيذ الوزارة لما جاء في برنامج عمل الحكومة والذي يتطرق لتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم عن طريق ضمان المراجعة الدائمة والتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017) والتي تهدف الى ضمان حقوق الطفل في الصحة والتعليم والحقوق الاجتماعية الأخرى ومنع استغلالهم في أعمال العنف والتخريب.