اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، برئاسة سعيد عيد الغفلي، رئيس المكتب التنفيذي، خلال اجتماعها، حزمة من المشاريع التطويرية، بالتعاون مع القطاع الخاص بتكلفة إجمالية تبلغ 470 مليون درهم، فضلاً عن عدد من القرارات والمشاريع الحيوية في الإمارة. فقد وافقت اللجنة على ترسية مشروع تطوير الأسواق المجتمعية الحزمة الثانية الذي يتضمن سوقي مدينتي محمد بن زايد وشخبوط، وفق اتفاقية مساطحة مع القطاع الخاص، بتكلفة متوقعة تبلغ 195 مليون درهم و 182 مليوناً على التوالي. ومن المخطط له تطوير شبكة متكاملة من الأسواق المجتمعية في مدينة أبوظبي تشمل 38 موقعاً وتغطي مناطق البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي، ليتم تطويرها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص وتتضمن دمج العناصر الثلاثة المرافق المجتمعية ومحلات التجزئة الملائمة ومنافذ الخدمات الحكومية، علماً بأن بلدية مدينة أبوظبي أتمت استبانات الجدوى الاقتصادية ودراساتها، للنظر في احتياجات السكان في تلك المناطق. وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على ترسية مشروع تطوير حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وفق عقد مساطحة مع القطاع الخاص بتكلفة تطوير تبلغ 93 مليون درهم. ويهدف المشروع إلى إعادة تطوير الحديقة المسورة حالياً إلى حديقة ترفيهية مفتوحة تقوم عملية تطويرها على دمجها مع الأنشطة والفعاليات المجتمعية والمرافق التجارية، بمساحة تبلغ 6900 متر مربع، بهدف إنشاء مركز مجتمعي متكامل في وسط الحديقة وتوفير مسطحات خضراء ومنطقة ترفيهية تتوافق مع متطلبات السكان والزوار. تجدر الإشارة إلى أن عملية بناء وتشغيل المشاريع المزمع إنشاؤها سيقوم بها المطورون، مقابل الحصول على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة لبلدية مدينة أبوظبي، عبر اتفاقيات المساطحة التي توفر حق الانتفاع لمدة 30 عاماً تعود بعدها ملكية المشروع إلى البلدية. وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، كونه شريكاً أساسياً في تعزيز التكامل والتعاون مع القطاع الحكومي، عبر استثماره ومشاركته في تطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الخدمية والترفيهية الجديدة التي تهدف إلى تقديم خدمات عصرية وفقا للمعايير العالمية. كما تسهم تلك الشراكة في تطوير الأحياء والمناطق السكنية المستهدفة وإتاحة فرصة مميزة للقطاع الخاص لتحقيق عوائد استثمارية مجزية ومستدامة بالشكل الذي يدعم توفير المرافق والخدمات النوعية لقاطني المناطق السكنية، فضلاً عن اعتبارها ملتقى لسكان هذه المناطق بما يعكس رفع مستوى رفاهية المعيشة وجودتها. واعتمدت إحالة مقاولة مشروع الطرق والبنية التحتية لاستحداث 104 أراض سكنية في منطقة المقطع الذي يتضمن إنشاء طرق وإنارتها لخدمة الأراضي السكنية وتوفير خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، بتكلفة تتجاوز 112 مليون درهم. وأقرت اللجنة تعميم مادة التربية الصحية المطبقة في منهاج وزارة التربية والتعليم على جميع مدارس الحلقة الثالثة للبنات في إمارة أبوظبي الذي يهدف إلى تنمية المعارف الأساسية الخاصة بالثقافة الصحية للطالبات وترسيخ معرفة صحية علمية تضمن إنشاء جيل يتسلح بالممارسة الصحية الصحيحة. واعتمدت تشكيل فريق عمل لإدارة الاتصال والإعلام وقت الطوارئ والأزمات والكوارث، برئاسة عضو فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، عن شركة أبوظبي للإعلام، وعضوية ممثلين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز أبوظبي للتنسيق والاستجابة وشركة أبوظبي للإعلام والجهات القيادية المحلية للحدث. وتتضمن مهام فريق العمل جمع وتحليل المعلومات الأولية للحدث أو الطارئ أو الأزمة من مختلف المصادر الميدانية والرسمية والأمنية وإعداد رسائل التحذير وإنذار الجمهور وإصدار رسائل توعوية وتثقيف الجمهور بشكل موحد والتنسيق مع جميع الجهات الإعلامية ونشر الأخبار ذات الصلة وإبراز دور الاستجابة للجهات ونشر الطمأنينة بين الجمهور ومكافحة الشائعات. وأشادت بنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي لعام 2016 الذي أظهر تحسناً كبيراً في عدد من المؤشرات الرئيسية المتضمنة في التقرير الصادر بالتعاون مع البنك الدولي، ما يؤكد نجاح الخطط المعتمدة في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتنافسيتها ووجهت بوضع خطة عمل لمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة بناء على توصيات البنك الدولي المتضمنة في التقرير. وثمنت اللجنة التنفيذية تصنيف أبوظبي، لتكون ضمن المدن الخمس الأولى على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود. مؤكدة أن توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، كانت الداعم لإرساء نظام قضائي يتضمن أرقى الممارسات العالمية يسهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتطوير أداء الجهاز القضائي، وتبسيط الإجراءات بما يحقق رؤية دائرة القضاء في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة. كما أن التحسينات الكثيرة التي أدخلتها الدائرة في أنظمتها أسهم في القفزة الكبيرة في ترتيب الإمارة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 63 في عام 2012 إلى المرتبة الخامسة عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 وأسهم هذا الأمر في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وتحقيق قضاء عادل وناجز وترسيخ النظام القضائي في الإمارة على مبادئ العدالة والمساواة. وأثنت اللجنة على التحسن الملحوظ في مؤشري بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء كنتيجة للتعاون المشترك بين جميع الجهات ذات الصلة الذي يدعم تحقيق أهداف أبوظبي في تقديم بيئة تنافسية مرنة، لممارسة الأعمال وتوفير فرص النجاح والاستثمار للقطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام للقطاعات الحيوية الغير نفطية وتقديم كافة الخدمات والتطبيقات المطلوبة، لإنجاح كل مشاريع البناء، من خلال تطبيق القوانين والنظم وكودات البناء المعتمدة والاستفادة من الممارسات العالمية القياسية لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية التغذية الراجعة واستبانات رضا المتعاملين في منظومة عمل الجهات الحكومية ومراجعة الإجراءات بشكل دوري ودراسة التحديات والمخاطر وفرص التحسين ووضع الخطط والحلول التطويرية الناجحة لضمان تقديم خدمات متميزة ورفع نسبة رضا المتعاملين.(وام)