رفع صندوق النقد الدولي أمس توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان خلال العام الجاري إلى 3.4 %، بارتفاع وقدره 0.3 % عن التوقعات التي أصدرها الصندوق في أبريل الماضي.. وخفض في المقابل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والقادم نظراً لموجة عدم اليقين التي ترتبت على تصويت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. حيث توقع نمواً بمعدلات 3.1 % هذا العام و 3.4% في 2017، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.1 % مقارنة بالتوقعات التي أصدرها في أبريل الماضي. وأوضح تقرير الصندوق الصادر أمس حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط تستفيد من التعافي المحدود الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا بينما تواصل ضبط الأوضاع المالية العامة لمواجهة الانخفاض الهيكلي في إيرادات النفط.. ولكنه أشار إلى أن وجود العديد من الاضطرابات، وحيث لفت إلى أن التوترات الجغرافية والسياسية والإرهاب تترك تأثيراً كبيراً على الآفاق المتوقعة لعدة اقتصادات، وخاصة في الشرق الأوسط، مع مزيد من التداعيات التي تنتقل عبر الحدود. وقال الصندوق إن اقتصاد المملكة المتحدة سيحقق نمواً بنسبة 1.7% هذا العام، بانخفاض قدره 0.2 % عن تنبؤات أبريل الماضي. وفي العام القادم، سيتباطأ النمو إلى 1.3%، بانخفاض قدره 0.9 % عن تقدير أبريل الماضي وهو أكبر تخفيض للتنبؤات على مستوى الاقتصادات المتقدمة. وبالنسبة لمنطقة اليورو، رفع الصندوق تنبؤاته بمقدار 0.1 % هذا العام، لتصل إلى 1.6%، وخفضها بنسبة 0.2 % لعام 2017، لتصل إلى 1.4%. وذكر التقرير الذي أصدره الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمل قدراً كبيراً من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والمؤسسي، وهو ما يتوقع أن يسفر عن عواقب اقتصادية كلية سلبية، وخاصة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة. وفي هذا الصدد، قال موريس أوبستفلد، كبير اقتصاديي الصندوق ومستشاره الاقتصادي إن خروج بريطانيا أنشأ عقبة أمام النشاط الاقتصادي. ونظراً لأن الأحداث لا تزال تتكشف حتى الآن، يقول التقرير إن تحديد حجم التداعيات المحتملة لا يزال بالغ الصعوبة. وسيلحق أكبر الضرر باقتصادات المملكة المتحدة وأوروبا بسبب تداعيات استفتاء 23 يونيو الذي قاد إلى تغيير في الحكومة البريطانية. وسيتأثر النمو العالمي البطيء في الأصل، مما يلقي على صناع السياسات عبء تعزيز النظم المصرفية وتنفيذ الخطط الموضوعة للإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشدة. وقال الصندوق إنه سيكون لصناع السياسات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دور أساسي في تخفيف عدم اليقين الذي يمكن أن يلحق مزيداً من الضرر بالنمو في أوروبا وغيرها. ودعا الصندوق هذه البلدان إلى إتمام التحول إلى مجموعة جديدة من العلاقات التجارية والمالية بطريقة سلسلة وواضحة المسار تحافظ قدر الإمكان على مكاسب التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشار الصندوق إلى مخاطر أخرى تهدد آفاق الاقتصاد ويمكن أن تتفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى تركة المشكلات غير المحلولة في النظام المصرفي الأوروبي، ولا سيما في البنوك الإيطالية والبرتغالية. ويمكن حدوث تداعيات اقتصادية كلية حادة تأثراً بالاضطرابات المزمنة في الأسواق المالية والزيادة المستمرة في تجنب المخاطر عالمياً، بما في ذلك اشتداد العسر المصرفي، ولا سيما في الاقتصادات الضعيفة. كذلك حذر الصندوق من أن الانقسامات السياسية داخل الاقتصادات المتقدمة قد تعوق الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الهيكلية المزمنة ومشكلة اللاجئين ومن أن هناك خطراً واضحاً يتمثل في احتمال التحول نحو السياسات الحمائية.