واصل المجلس الرئاسي الليبي، وعدد من الشخصيات الأمنية اجتماعهم الأمني المنعقد في تونس العاصمة لليوم الثاني على التوالي، لبحث المقترح المقدم من البعثة الأممية بشأن إعادة هيكلة الجيش الليبي وإعادة تنظيمه، كما بحث الطرق التي يمكن من خلالها تأمين العاصمة طرابلس، وحل الميليشيات التي تسيطر عليها، ودعا المشاركون في الاجتماع التشاوري لأطراف الحوار في تونس، البرلمان الشرعي إلى الالتزام بالاتفاق السياسي والإيفاء باستحقاقاته، كما دعوا أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين إلى الالتحاق الفوري بمهامهم. وأكد المشاركون في بيانهم الختامي الصادر الليلة قبل الماضية، أهمية التواصل مع البرلمان وتشكيل لجنة بالخصوص، وعلى الأخص تطبيق المادتين 16 و17 من الاتفاق السياسي، وإجراء التعديل الدستوري. وناقشوا إيجاد السبل الكفيلة لتحسين الوضع الأمني في ربوع البلاد كافة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه المجلس الرئاسي في أداء مهامه. وطالبوا مجلس الدولة بضرورة التزامه بالاتفاق السياسي، والالتزام بالاستحقاقات الواردة فيه. كما أكدوا أنهم مستمرون في عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ونجاح الاتفاق السياسي، ودعمهم المشروط لنجاح المجلس الرئاسي وحكومته في الإيفاء بالمهام المنوطة به، ونجاحه في حلحلة الأزمات. إلى ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فرار عناصر من التنظيم الإرهابي من سرت، وتشكيل خلايا جديدة في مناطق أخرى من هذا البلد وفي شمال إفريقيا. وأعرب عن مخاوفه في تقرير سري إلى مجلس الأمن جاء فيهإن الضغوط التي تمارس مؤخراً على التنظيم في ليبيا قد تحمل عناصره، بمن فيهم المقاتلون الأجانب، على نقل مواقعهم وإعادة التجمع في خلايا أصغر وأكثر انتشاراً جغرافياً، عبر ليبيا وفي الدول المجاورة. وكتب كي مون أن هزيمة التنظيم في سرت تبدو في متناول اليد، ما يدفع العديد من المقاتلين إلى الفرار جنوباً وغرباً وإلى تونس، وتابعإن تأثير انتشار مقاتلي التنظيم الإرهابي على مجموعات مسلحة في الجنوب قد يصبح في المستقبل مصدر قلق. وبحسب التقرير، هناك 2000 إلى 5000 مقاتل من التنظيم يتحدرون من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، وكذلك من مالي والمغرب وموريتانيا، موجودون في سرت وطرابلس ودرنة، أقصى الشرق. وأشار التقرير إلى أن عشرات المقاتلين التونسيين عادوا إلى بلادهم وفي نيتهم تنفيذ اعتداءات. وذكرت الوثيقة أنه يتم إرسال أموال من ليبيا إلى جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها للتنظيم والناشطة في سيناء المصرية. كما ذكر كي مون أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الناشط في مالي وكامل منطقة الساحل، ما زال يحصل على أسلحة وذخائر من ليبيا. وأشار التقرير إلى أن الجزائري مختار بلمختار زعيم جماعة المرابطون الناشطة في منطقة الساحل ينتقل بسهولة إلى ليبيا، كما أن إياد اغ غالي زعيم جماعة أنصار الدين المالية لديه قاعدة في جنوب ليبيا. من جهة أخرى، قالت وكيلة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة لشؤون حقوق الإنسان، سحر بانون، إن سجن الرويمي في طرابلس خارج الشرعية منذ عامين. وقال المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط أجوكو، عمران الزوي أمس، إن احتجاجاً بشأن الأجور أدى إلى إغلاق ميناء الحريقة النفطي، وهو ما اضطر الشركة التي تدير حقل السرير إلى تعليق إنتاج 100 ألف برميل من الخام يومياً. (وكالات)