هبطت ثقة المصنعين البريطانيين بشأن توقعات نشاطهم والاقتصاد الأوسع إلى أدنى مستوى خلال عامين على الأقل بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي أسفر عن تداعيات كثيرة في شتى القطاعات. قالت مؤسسة (إي إي إف)، في مسحها الفصلي لقياس معنويات قطاع الصناعات التحويلية، إن شركات قليلة شهدت تأثيراً فورياً نتيجة للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو/ حزيران. لكن 29 في المئة من الشركات تتوقع أن تهبط طلبات الشراء المحلية على مدى الأشهر الستة القادمة مع تباطؤ الاقتصاد. وتوقعت 12 في المئة من الشركات هبوطاً في طلبات الشراء من الاتحاد الأوروبي، في حين توقعت نسبة مماثلة زيادة في المبيعات في الدول غير الأعضاء في الاتحاد. هبط مؤشران منفصلان لثقة الشركات في أدائها وفي الاقتصاد البريطاني الأوسع إلى أدنى مستوياتهما. وقال تقرير منفصل نشر في نفس الوقت من مؤسسة (بي دبليو سي) إن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.6 في المئة خلال العام 2016 وإلى 0.6 في المئة في العام 2017 من 2.2 في المئة في 2015. وأظهر مسح (إي إي إف) أن هبوط الجنيه الاسترليني - الذي بلغ 9 في المئة منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي - يمثل فرصة لزيادة الصادرات لكن ثلاثة أرباع الشركات قلقة بشأن تقلبات سعر الصرف وقالت ثلث الشركات إنها شهدت بالفعل زيادة في تكاليف المدخلات. معدلات التضخم من جانب آخر، ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بوتيرة تفوق التوقعات في يونيو/ حزيران ولامس واحداً من أعلى المعدلات على مدى الشهور الثمانية عشر الماضية بفعل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع تدفق مشجعي كرة القدم على فرنسا لحضور بطولة أوروبا. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين - المتوقع أن تتسارع وتيرة ارتفاعها قريباً بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي - زادت 0.5 في المئة مقارنة بها قبل عام. وكان اقتصاديون قد توقعوا زيادة سنوية 0.4 في المئة. هبوط غير متوقع وجرى جمع كل البيانات تقريباً قبل الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/ حزيران والذي دفعت نتيجته الاسترليني للهبوط وعززت التوقعات بارتفاع حاد في معدل التضخم نتيجة زيادة تكلفة السلع التي تستوردها بريطانيا. ويقل معدل التضخم في بريطانيا عن النسبة التي يستهدفها بنك انجلترا المركزي والبالغة اثنين في المئة منذ عامين ونصف العام. وفي العام الماضي بلغ معدل التضخم صفراً ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1950. ارتفاع تذاكر الطيران وقال فيل جودينج، المسؤول في مكتب الإحصاء: كان ارتفاع سعر تذاكر الطيران الأوروبية - ربما بدعم من بطولة أوروبا لكرة القدم - السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في الشهر الحالي. وأضاف أن أسعار تذاكر الطيران سجلت ارتفاعاً قياسياً بلغ 10.9 في المئة بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. وتابع ساهم ارتفاع تكلفة النفط - الذي امتد لأسعار البنزين - في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. أسعار المستهلكين وبلغ معدل التضخم السنوي 0.5 في المئة من قبل في مارس/ آذار من العام الحالي وديسمبر/ كانون الأول 2014. وكانت آخر مرة تجاوز فيها التضخم هذا المستوى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وارتفع مؤشر مكتب الإحصاءات الوطنية للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستبعد التغيرات في أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ - إلى 1.4 في المئة في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاعه قليلاً إلى 1.3 في المئة. نمو أسعار المنازل من جهة أخرى، استقر معدل نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة على أساس سنوي، في إشارة إلى ترقب آثار تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلن مكتب الإحصاءات البريطاني ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 8.1% في مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي، وهو نفس معدل صعود الأسعار في إبريل/ نيسان السابق له. وسجلت لندن أكبر معدلات نمو أسعار العقارات في المملكة المتحدة، بعد ارتفاع بلغ 13.6% في مايو/ أيار مقابل 13.4% في الشهر السابق له. وأظهرت البيانات أن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بلغ 211 ألف جنيه استرليني. يذكر أن مؤسسات مالية عالمية قد توقعت تراجع أسعار العقارات في المملكة المتحدة، مع المخاوف المتعلقة بأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.(رويترز)