< أكدت لجنة الاتصالات في مجلس الشورى أن براءات الاختراع إذا لم تتحوّل إلى منتج مفيد ذي عائد اقتصادي قابل للتطوير، فإنها لا تعدو كونها مجرد فكرة يمكن تسجيلها في إدارة براءة الاختراع والاحتفاظ بها على شكل شهادة لا قيمة لها، ونظام نقل وتوطين التقنية يساعد في تطبيق مثل هذه الأفكار وبراءات الاختراع، وذلك بتبنّي المخترعات والابتكارات الوطنية وتحويلها إلى منتج، واستغلالها اقتصادياً وعلمياً. ويناقش المجلس في أولى جلساته بعد إجازة أعضائه السنوية، التي تنتهي بعد عيد الأضحى المبارك، مشروع نظام نقل وتوطين التنمية، الذي تقدّم به عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بحسب نظام المجلس ومادته الـ23. مشروع النظام يستهدف تعزيز مفهوم «اقتصاد المعرفة»، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية، لضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لها، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، فضلاً عن حاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص إلى قواعد تشريعية تؤسِّس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، وإسناد عملية الإشراف على نقل وتوطين التقنية إلى إحدى الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار، لتقوم بالرقابة على نقل وتوطين التقنية، والعمل على تنفيــــذ السياسات والأهداف المتعلقة بذلك. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود جوانب قانونية وإشكالات قضائية في تطبيق أحكام وقوانين مختلفة عند نقل وتوطين التقنية ودخول شركات عالمية، والتوقعات بحدوث الكثير من النزاعات المستقبلية في تنفيذ عقود هذه الشركات، وهو ما استدعى وجود نظام يساعد في حل مثل هذه الأمور. ويشرح مشروع النظام الحوافز والإعفاءات التي يوفّرها النظام للمستثمرين الأجانب، من الإعفاءات الضريبية، والرسوم الجمركية، وقطع الغيار المستوردة للمشاريع، كما سيساعد بدرجة كبيرة في التخلص من النفايات البيئية والزراعية والصناعية والطبية، عبر سنّ قوانين حماية البيئة من خلال هذا النظام. وكانت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى أوصت بملاءمة درس المشروع المقترح من الدكتور فهد العنزي لسد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية، وإيجاد نظام يحكم عقود نقل التكنولوجيا، التي تعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية.