تلقى اقتصاديون وصناعيون بالمملكة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، بإنهاء التحقيق في قضية الإغراق التي أقيمت في مصر على صادرات المملكة من منتج شركة (سابك) لمادة البولي إيثلين تريفثالات (PET) والتي كسبها الجانب السعودي، بمزيد من الارتياح والاطمئنان على الوضع التنافسي الكبير الذي تحظى به منتجات البتروكيماويات السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة منتج البولي إيثلين تريفثالات الذي تتزعم المملكة انتاجه في الشرق الأوسط، مثمنين جهود سموه الدؤوبة المثمرة الحثيثة واجتماعاته المكثفة التي كللت بالنجاح وإغلاق ملف القضية. وقال عبدالله بن صالح الحقباني الأمين العام للجنة مصنعي البتروكيماويات في مجلس الغرف السعودية في حديث لـالرياض لقد كادت دعاوي الاغراق والدعم المزعومة أن تعصف بصناعة البتروكيماويات الواعدة في بلادنا، لولا عناية الله ثم الجهود المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بالوزارة الذي تصدى لقضايا الإغراق والدعم بكل شجاعة وعزيمة مما جنب قطاع البتروكيماويات السعودي تكبد خسائر فادحة ربما كانت لتقعده إلى الأبد. وأشار إلى أن المبادرات والخطوات الجسورة قام بها الأمير عبدالعزيز في اتجاهات عديدة شملت اوروبا ورحلاته المكوكية بين عواصمها في صيف عام 2011 تلتها كذلك كل من الهند وتركيا ومصر وتايوان ومجددا الهند واخرها مصر بعد استبعاد (سابك) من فرض ضرائب وقائية على منتجها من بولي ايثيلين ثرافلتات (PET)، كلها توجت بعودة ظافرة بعد مجابهات مع دول وضعت العراقيل أمام صناعتنا السعودية، فهذه المواقف والنتائج الايجابية الواضحة، تستحق منا في لجنة مصنعي البتروكيماويات الشكر والتقدير والاحترام، فضلاً عن الشعور بالاطمئنان والثقة لتحمل سموه لهذه المسؤولية الجسيمة حالياً ولاحقاً كلما جدً جديد في هذا الشأن. وذكر الحقباني بأن قضايا الإغراق والدعم لم تكن بنظر البعض مجرد صدفة، فهي على عدم مصداقيتها والحجج الواهية التي قامت عليها، كانت تهدف إلى مقاصد أخرى من بينها استهداف هذه الصناعة التي تسهم حالياً بنحو 305 مليار ريال كإيرادات تعزز الاقتصاد الوطني وهي تمثل نحو 10% من صادرات المملكة التي تتعدى ما قيمته تريليون ريال سنوياً. وهذه الصناعة ذات الأهمية الاستراتيجية، تراهن عليها المملكة لتحقيق عدة أهداف على الأمدين المتوسط والبعيد، في مقدمتها تنويع مصادر الدخل، ونقل التقنية، وتعظيم العائد على الموارد الطبيعية المتاحة، فضلاً عن خلق فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي في ظل النمو المتواصل في عدد السكان بالبلاد وغير ذلك من الأهداف ذات الصلة بحاضر المملكة ومستقبلها الصناعي انسجاما مع استراتيجيات وخطط رؤيه المملكة 2030. وقال وجب علينا كمصنعين للبتروكيماويات ومستهلكين لها، بل وحتى كمواطنين سعوديين التقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتصديه الواعي والمدروس لهذه القضايا التي ظلت تؤرق مستقبل صناعتنا الفتية، فقد تمكن سموه بحكمته من محاصرة كافة الدعاوي وتفنيدها، مرغماً تلك الجهات التي استهدفت القطاع، على التراجع عن افتراءاتها المزعومة. ومع ذلك فقد تكبد القطاع خسائر تقدر بمئات الملايين جراء تلك الدعاوي، وكان يمكن للخسائر أن تتفاقم لو لم يتم حصارها في نطاقها الضيق. وشدد الحقباني في طرحه بأن كل مراقب للأحداث يعلم أن محاولة النيل من قطاع البتروكيماويات السعودي، يعني ملامسة وتر حساس بالنسبة للاقتصاد السعودي، ويعني في جانب منه، العمل على تحييد قطاع تحظى فيه المملكة بميزة نسبية ويحق لها استثمار هذه الميزة لصالحها شأنها في ذلك شأن كافة دول العالم، مشيراً إلى الميزة النسبية تعد من أهم قواعد التجارة العالمية، وليس بإمكان دولة في قامة المملكة وشموخها أن تتخلى عن هذه الميزة لمجرد ادعاء البعض بالباطل وترويجهم لمزاعم لا صلة للمملكة بها. فكل الدول لديها مزايا نسبية لا يمكن التفريط فيها، بعضها في الزراعة، وبعضها في صادرات اللحوم وبعض الدول لديها مقومات التصنيع، فيما تعد البتروكيماويات من المجالات التي حبا الله فيها مزايا عديدة. عبدالله الحقباني