خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2017، بسبب الغموض الاقتصادي في أعقاب تصويت البريطانيين الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "الفرنسية"، فقد كتب صندوق النقد في تقريره عن توقعاته الجديدة أن نتائج التصويت في المملكة المتحدة جعلت مخاطر التراجع الاقتصادي كبيرة، وتوقع الصندوق أن يسجل الناتج الداخلي العالمي 3.1 في المائة في 2016 و3.4 في المائة في 2017 بتراجع 0.1 نقطة مقارنة بنيسان (أبريل) وحالة مقلقة من الركود مقارنة بـ 2015. وكتب الصندوق أن نتيجة الاستفتاء البريطاني أن هناك حالة كبيرة من انعدام اليقين في تحقيق نهوض ضعيف أصلا في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه من الصعب في الوقت الراهن توقع الأثر الدقيق لبريكست، ولكن بريطانيا ستكون أول من يعاني من تبعاته وفق الصندوق الذي خفض توقعات النمو في المملكة المتحدة في 2016 إلى 1.7 في المائة بتراجع 0.2 نقطة، وإلى 1.3 في المائة في 2017 بتراجع 0.9 نقطة. وقال التقرير إن الوضع مهيأ لمزيد من التراجع إذا لم تتوصل لندن وشركاؤها الأوروبيون إلى اتفاق "يتجنب زيادة كبيرة في الحواجز الاقتصادية والجمركية، فإذا حدث هذا السيناريو الأسود الذي اعتبره الصندوق "أقل ترجيحا" ستعاني بريطانيا من "الركود" بسبب ترجيح انتقال قسم كبير من الخدمات من وسط الأعمال في لندن إلى مدن أوروبية أخرى وتراجع أقوى من المتوقع في الاستهلاك والاستثمار. وستؤدي مثل هذه الفرضية المربكة للأسواق إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 في المائة منذ 2016 وستكون منطقة اليورو معرضة "لتوترات معممة في القطاع المصرفي"، ولاحظ الصندوق في تقريره بعض مواطن الضعف الاقتصادي في العالم، فالدول الناشئة ولا سيما في إفريقيا لا تزال تعاني من تراجع أسعار النفط وبعض المصارف في منطقة اليورو - ولا سيما في إيطاليا والبرتغال - لا تزال تعاني من الضعف. وقال صندوق النقد في تقرير ربع سنوي لتحديث توقعاته للآفاق الاقتصادية العالمية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل "مخاطر جسيمة نحو تراجع معدل النمو" بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما أنه شكل مفاجأة لأسواق المال العالمية، وتسبب في هزة في أسواق الأوراق المالية والعملات. وأضاف التقرير أنه كنتيجة لهذا الخروج فإن النظرة العالمية للعام المالي 2016-2017 تراجعت، على الرغم من الأداء الذي فاق التوقعات أوائل عام 2016. وأوضح التقرير أن من المتوقع أن يكون التراجع أشد قوة في بريطانيا، حيث خفض صندوق النقد توقعاته للنمو خلال 2016 بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.7 في المائة وتم توقع نسبة التراجع العام المقبل لتكون 0.9 في المائة وتوقع معدل للنمو بنسبة 1.3 في المائة. وقال تقرير الصندوق إن المراجعات المرتبطة بخروج بريطانيا تتركز في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، مع وجود تأثير ضئيل نسبيا في دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة والصين. كما أن التوقعات بالنسبة للأسواق الصاعدة والنامية ظلت بدون تغيير عند معدل نمو يبلغ 4.1 في المائة عام 2016، مع نمو بنسبة 4.6 في المائة العام المقبل، بينما قال الخبير الاقتصادي الأول بصندوق النقد الدولي ماوري أوبستفيلد إن مستقبل الخروج البريطاني غامض بشكل خاص. وكان معدل النمو أفضل إلى حد ما مما كان متوقعا في منطقة اليورو واليابان، كما ساعد الانتعاش الجزئي في أسعار السلع بعض الدول على تصدير المواد الخام. وأشار أوبستفيلد إلى أن صندوق النقد كان يراقب الارتفاع المتواضع في التوقعات للعام المالي 2017/2016 قبل إجراء الاستفتاء في بريطانيا، غير أن الخروج البريطاني عرقل الاتجاه التصاعدي. وأوضح أوبستفيلد أن أسواق المال أثبتت مرونتها خلال الأسابيع التي تلت الاستفتاء، غير أن أوجه الضعف لا تزال موجودة، ليس أقلها تلك التي تعاني منها بعض المصارف الأوروبية. وعلى الصعيد الإقليمي تواجه الدول الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية أشد درجات التراجع، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو عام 2016 ليصل إلى 1.6 في المائة فقط، نتيجة الركود في نيجيريا وجنوب إفريقيا. وحذر أوبستفيلد من التداعيات الشديدة" الناجمة عن تراجع معدلات النمو في دول جنوب الصحراء الإفريقية بواقع النصف تقريبا هذا العام إلى 1.6 في المائة فقط، ما يتسبب في انخفاض دخل الفرد.