يشهد اليمن أزمة سيولة نقدية كبيرة تعتبر سابقة، دفعت المصرف المركزي إلى إغلاق أبوابه أمام المتعاملين للمرّة الأولى في تاريخه. وكان أقفل أبوابه مرّة قبيل عيد الفطر المبارك ومرّة بعده أمام مئات من مندوبي الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحجة شحّ السيولة من العملة المحلية «الريال»، ما أدّى إلى تأخّر صرف رواتب موظّفي الدولة ومستحقّاتهم عن حزيران (يونيو) الماضي. وبعد ثلاثة أيام على إعلان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن َحكومته لن تورّد بعد الآن أي إيرادات مالية إلى المصرف المركزي اليمني في صنعاء، شددت مصادر على تمسك الحكومة بالخطوة. ومن شأن الخطوة أن َتشكّل مزيداً من الضغط الاقتصادي والمالي على الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن منذ أيلول (سبتمبر) 2014، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها اليمن والمتمثّلة في تراجع الاحتياط الأجنبي ونقص السيولة من العملة المحلية، ما أدى إلى عجز في دفع رواتب ومستحقّات موظفي الدولة الذين يقدّر عددهم بأكثر من 1.2 مليون شخص. وقدّرت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 أجور العاملين وتعويضاتهم بـ 977 بليون ريال (3.9 بليون دولار)، تشكّل معظم الإيرادات الحالية. وعقد بن دغر اجتماعاً لممثلي المؤسسات المالية في عدن، اطّلع خلاله على حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها، والتي يتم توريدها إلى المصرف المركزي في صنعاء. وأكد أن َ»الحكومة لن تستمر في إرسال هذه الإيرادات وغيرها إلى الميليشيا الانقلابية التي تسيطر على المصرف المركزي في صنعاء، الفاقد الحيادية والواقع تحت النهب، والتي أدّى إرسالها إلى وقف إرسال مخصّصات الكهرباء، خصوصاً في محافظة عدن، ما أدّى إلى أزمة غير مسبوقة ومعاناة حقيقية لدى المواطن نتيجة الانقطاعات المتكرّرة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطّات التوليد». واتّهم بن دغر الحوثيين بإيقاف إرسال النفقات التشغيلية للمستشفيات وقطع رواتب المدنيين والعسكريين. وقال: «الميليشيا الانقلابية استغلّت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمّى المجهود الحربي»، مشيداً بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير المصرف المركزي في عدن، والعمل في ظل ظروف استثنائية وأمنية صعبة. وشدّد على مضاعفة الجهود للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، لافتاً إلى أن َالحكومة ستبذل الجهود كافة لتوفير السيولة النقدية للمصارف. وشكّل بن دغر في الاجتماع لجنة من المختصّين في فرع المصرف المركزي والجهات المالية المختصّة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات واتّخاذ خطوات حقيقية للمساعدة في إنقاذ الريال ومنع انهياره، بعدما عانى من سياسات نهب خطيرة خلال العامين الماضي والحالي. وأدّى شحّ السيولة إلى ارتفاع سعر صرف الريال في مقابل الدولار ليصل إلى 250 ريالاً في السوق السوداء، وهو السعر الرسمي الذي حدّده «المركزي» قبل أن َيعاود الريال التراجع إلى أكثر من 280 ريالاً. ويتخوّف اليمنيون من أن َتكون أزمة السيولة مقدّمة لإفلاس المصرف المركزي أو انهيار اقتصادي شامل، خصوصاً في ظل تراجع الاحتياط الأجنبي من 4.6 بليون دولار نهاية عام 2014 إلى بليون دولار فقط هو الوديعة السعودية. واستناداً إلى تقرير حول التطورات النقدية والمصرفية للمصرف المركزي أصدره نهاية كانون الثاني (يناير) 2015، بلغ العرض النقدي 3049.7 بليون ريال. وأعلن ممثّلون عن تسعة مصارف تجارية وإسلامية في اجتماع عُقد في مقر «المركزي» في مدينة الحديدة، أن َالمصارف «تعاني نقصاً في التوريد النقدي للريال اليمني من قبل التجّار، إذ أصبح تداول النقد يتم بين الصرّافين والتجّار ولا يصل إلى المصارف. وأشاروا في بيان إلى «شحّ السيولة بالريال اليمني وعدم توافرها في السوق وتحديداً من فئتي الألف والخمسمئة ريال، فضلاً عن تدهور سعر صرف الريال في مقابل الدولار. وطالب مديرو المصارف المصرف المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، بتفعيل الرقابة على الصرّافين ومعرفة التدفّقات النقدية وكيف تتم عملية تدويرها، ووضع آلية لتعامل الصرّافين، وأن يتم التعامل بموجب شيكات. ولجأ الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن منذ أيلول 2014 بهدف تغطية الالتزامات المالية، إلى استخدام الاحتياط من العملة المحلية في المصرف المركزي في صنعاء والمقدّر بـ 250 بليون ريال والاحتياط في فرعه بالحديدة والمقدّر بـ 150 بليوناً. كما عاودوا ضخّ بلايين الريالات المتهالكة التي كانت معدّة للتلف إلى السوق مرّة أخرى، ومن بينها عملات ورقية من فئتي 200 و50 ريالاً، التي كانت سُحبت من السوق ومُنعت من التداول قبل سنوات. وقال مصدر في وزارة المال اليمنية لـ «الحياة» إن تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار الأوراق المالية (أذون الخزانة والسندات الحكومية) والإفراط في حجم الإصدارات سنة بعد أخرى، تسبّب بتجاوز الرصيد القائم للمديونية الداخلية على الحكومة مبلغ 4300 بليون ريال، وتخطي أعبائه السنوية التي تتحمّلها الخزينة العامة نحو 600 بليون ريال. وعزا الوضع المتدهور والخطير الذي تعانيه المالية العامة للدولة حالياً، إلى جملة من الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت أداء السياستين المالية والنقدية خلال الفترات الماضية، أبرزها الاعتماد على عائدات النفط الخام والغاز والتي كانت تشكّل أهمية جوهرية في موارد الموازنة العامة للدولة تجاوزت ما نسبته 75 في المئة من الإجمالي. ولفت المصدر إلى «إهمال الأوعية الإيرادية المستدامة والمتجدّدة، ومن أهمها الإيرادات الضريبية والجمركية ورسوم الخدمات الحكومية الأخرى وعائداتها، والتي أصبحت حصيلتها السنوية تمثّل نسبة ضئيلة سواء في هيكل موارد الموازنة العامة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي». ولم يغفل الإشارة إلى «التوسّع في الإنفاق الجاري خصوصاً في فاتورة الأجور والرواتب». ورأى أن َبعض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تم تبنيها ظلّت محصورة في الجانب النظري وشاب بعضها الآخر بطء التنفيذ.