أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعد أمس الثلاثاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان بتقديم مساعدة أمريكية في التحقيقات حول الانقلاب الفاشل. وتراجع واشنطن الوثائق التي أرسلتها تركيا بشأن رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه الحكومة التركية بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الأسبوع الماضي، لكنها ترفض تأكيد تلقي أي طلب رسمي لتسليمه. • حملة التطهير في تركيا تتسع لتشمل قطاعي التعليم والإعلام • إبطال تراخيص التلفزيونات والإذاعات المتهمة بأنها مقربة من غولن • تعليق مهام أو تسريح ما لا يقل عن 25000 موظف رسمي بينهم شرطيون وأساتذة • 9322 عسكريا وقاضيا وشرطيا هم قيد الملاحقة القضائية • توقيف 118 جنرالا واميرالا على الأقل • توقيف 26 جنرالا واميرالا بينهم القائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين اوزتورك • إقالة نحو 9 آلاف شخص بينهم 8 آلاف من الشرطة. وأضاف المصدر نفسه أن أوباما شدد في الاتصال الهاتفي على ضرورة اعتماد أساليب «تعزز ثقة الشعب في المؤسسات الديموقراطية ودولة القانون» خلال التحقيقات لكشف المتورطين في الانقلاب الفاشل. وتطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليمها الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه انقرة بأنه يقف وراء الانقلاب الفاشل. واشاد اوباما بـ»الموقف الحازم للشعب التركي في مواجهة هذا العمل العنفي، وبتمسكه بالديموقراطية». ووسع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة التطهير لتشمل قطاعي التعليم والإعلام في إطار استهدافه انصار الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الجمعة. فقد طلب مجلس التعليم العالي في تركيا استقالة عمداء الكليات الرسمية وتلك الملحقة بمؤسسات خاصة الـ1577، في أعقاب محاولة الانقلاب على نظام رجب طيب أردوغان، على ما أعلنت وكالة أنباء الاناضول الحكومية الثلاثاء. كما أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عن إبطال تراخيص التلفزيونات والاذاعات المتهمة بأنها مقربة من غولن. واشارت وكالة الاناضول الحكومية الى ان هذا القرار يشمل 24 شركة اعلامية، لافتة الى ان 34 صحافيا يعتبرون مقربين من غولن سحبت منهم بطاقاتهم الصحافية. واشار تعداد لوكالة فرانس برس الى تعليق مهام او تسريح ما لا يقل عن 25000 موظف رسمي بينهم شرطيون واساتذة، في جميع انحاء البلاد في اطار مطاردة «اتباع غولن». ومنع هؤلاء من مغادرة اراضي البلاد. واعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولوموش ان ما مجموعه 9322 عسكريا وقاضيا وشرطيا هم قيد الملاحقة القضائية، من دون تفاصيل اضافية. وصرح رئيس الوزراء بن علي يلديريم متحدثا عن انصار غولن «سنقتلعهم بحيث لن يتجرأ اي خائن او منظمة ارهابية سرية او منظمة ارهابية انفصالية على خيانة تركيا». لكنه حاول التعبير عن خطاب متوازن قائلا انه يرفض التعامل «بروح انتقامية» مع الانقلابيين، وانه امر «غير مقبول اطلاقا في دولة قانون» فيما يعرب المجتمع الدولي عن القلق ازاء مسلسل القمع في تركيا. وحتى الساعة تم توقيف 118 جنرالا واميرالا على الاقل بحسب الاناضول في حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش. كما اوقف 26 جنرالا واميرالا بينهم القائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين اوزتورك ووضعوا قيد التوقيف الاحترازي بعد توجيه تهمة «محاولة قلب النظام الدستوري» و»محاولة اغتيال» الرئيس. غير ان رئاسة اركان الجيش التركي اعلنت ان «الغالبية الساحقة في القوات المسلحة التركية تحب وطنها وامتها وعلمها ولا علاقة لها اطلاقا» بمحاولة الانقلاب. مضيفة ان «الخونة» الذين شاركوا في هذا «العمل الدنيء» سيتلقون «اقسى عقوبة». كذلك قالت وزارة الداخلية انه تمت إقالة نحو 9 آلاف شخص بينهم 8 آلاف من الشرطة، اضافة الى مسؤولين محليين.