تبنى البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون مثير للجدل حول اقصاء نواب يمكن ان يستهدف اولا اعضاء عربا من المعارضة في الكنيست. واقر النص الذي يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه بـ"العنصري" خلال جلسة صاخبة جدا. وقد لقي تأييد 62 نائبا مقابل 47 من اصل اعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا. وتغيب النواب الباقون عن الجلسة. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون هذا بعد جدل اثارته زيارة ثلاثة نواب عرب اسرائيليين في المعارضة الى اقرباء منفذي هجمات فلسطينيين قتلتهم القوات الاسرائيليين. وقال هؤلاء النواب انهم حضروا اجتماعا للجنة تطالب باعادة جثامين القتلى الفلسطينيين الى عائلاتهم فقط. ويستهدف النص الذي تم تبنيه النواب الذين يقومون "بالتحريض على العنصرية او يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة اسرائيل". وينص القانون الجديد على انه لا يمكن اقصاء اي نائب الا بدعم من تسعين برلمانيا من اصل 120. ورحب نتانياهو في بيان الاربعاء بالتصويت، مؤكدا انه "يضع حدا للسخافة". وقال نتانياهو في بيان ان "اولئك الذين يدعمون الارهاب ضد دولة اسرائيل ومواطنيها لا يمكنهم ان يكونوا اعضاء في الكنيست". وبحسب نتانياهو فانه "مثل كل الديمقراطيات في العالم، لدى الديمقراطية الاسرائيلية الحق والواجب بالدفاع عن نفسها". وعرب اسرائيل احفاد نحو 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. ويبلغ عددهم حاليا اكثر من 1,4 مليون نسمة اي 17,5% من مجموع السكان. وهم يشكون من التمييز، لا سيما في الوظائف والاسكان. وحصلت الاحزاب العربية الاسرائيلية على 13 مقعدا في البرلمان في انتخابات مارس 2015، واصبحت القوة الثالثة في البرلمان الاسرائيلي. من جانبه، اكد مركز عدالة الذي يعنى بحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، في بيان ان قانون الاقصاء "يمس بشكل خطير باحد الحقوق الاساسية في المجتمع الديمقراطي وهو حق الانتخاب والترشح". واضاف البيان ان القانون يهدف الى "اقصاء أعضاء الكنيست العرب الذين يتجرأون على تجاوز حدود النشاطات التي ترسمها لهم الغالبية اليهودية، وبذلك يتم إخفاء الخطاب المختلف للجمهور العربي الفلسطيني" في اسرائيل". وكان لقاء النواب العرب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا منفذي هجمات فلسطينيين واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام. ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لاربعة اشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين. واكد عدد من المعلقين ان تطبيق القانون الجديد صعب لانه يتطلب تاييد 70 نائبا من البرلمان لعملية الاقصاء، من بينهم 10 نواب من المعارضة. وبامكان النواب الذين يتم اقصائهم تقديم التماس ضد ذلك الى المحكمة العليا الاسرائيلية.