Image copyright Reuters اتهمت تركيا رسميا 99 لواء وعميدا بحريا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة الجمعة، وهذا هو أكبر عدد من القادة العسكريين توجه لهم تهم في البلاد. وطلب حتى الآن من نحو 1577 من عمداء الكليات الاستقالة، إضافة إلى 21,000 معلم، و15,000 مسؤول في وزارة التعليم. ويشتبه بأن لهؤلاء صلات بمدبر الانقلاب - كما تقول السلطات التركية - رجل الدين الذي يعيش في المنفى بالولايات المتحدة، فتح الله غولن، والذي ينفي ضلوعه في محاولة الانقلاب. ويرأس أردوغان اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي. Image copyright وبدأت حملة التطهير مباشرة بعد أن اتضح فشل محاولة الانقلاب، في قوات الأمن، ثم انتشرت لتشمل بنية الدولة المدنية برمتها. وحذرت منظمة العفو الدولية، أمنستي انترناشيونال، من انتشار الحملة لتطال منافذ وسائل الإعلام، والصحفيين، ومن بينهم منتقدو سياسة الحكومة. وقال أندرو غاردنر، الباحث في المنظمة "نحن نشهد حملة ملاحقة بنسب غير مسبوقة في تركيا حاليا. وفي الوقت الذي نتفهم أن الحكومة ترغب في التحقيق وعقاب المسؤولين في هذا الانقلاب الدموي، وهذا شيء مشروع، فإنها ينبغي أن تلتزم بقواعد القانون وأن تحترم حرية التعبير." ووسعت تركيا الآن تطهير قطاع التعليم من أجل اقتلاع جذور مؤيدي غولن. Image copyright AP وطلب المجلس الأعلى للتعليم في البلاد من رؤساء الجامعات "فحص وضع جميع الأكاديميين والإداريين بدقة" ممن لهم صلة لما تسميه "منظمة فتح الله الإرهابية"، وأن تبلغ السلطات قبل 5 أغسطس/آب. وأبلغت الحكومة الجامعات أيضا بضرورة عودة الأكاديميين الموجودين في الخارج في بعثات دراسية إلى البلاد "خلال أقصر وقت ممكن". وقال مسؤول حكومي لوكالة رويترز للأنباء إن حظر سفر الأكاديميين إلى الخارج هو أمر مؤقت، اتخذ لوقف هروب مدبري الانقلاب المدعين في الجامعات إلى الخارج. وتضغط الحكومة التركية على الإدارة الأمريكية لترحيل غولن، وقد أثيرت القضية خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأردوغان الثلاثاء، بحسب ما ذكره البيت الأبيض. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن قرار ترحيل أو عدم ترحيل الأشخاص يتخذ بناء على معاهدة بين البلدين. ومنعت السلطات التركية سبل الوصول إلى موقع ويكيليكس، عقب نشر الموقع 300,000 رسالة بريد إلكتروني أرسلها حزب أردوغان، العدالة والتنمية، فيما بين عامي 2000 وأوائل يوليو/ تموز 2016. وقالت ويكيليكس إنه على الرغم من حصولها على تلك الوثائق قبل محاولة الانقلاب، فإن تاريخ نشرها قدم "ردا على حملة الحكومة للتطهير في أعقاب الانقلاب".