قال خمسة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز اليوم الأربعاء، إن الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء ليتخطى مستوى 11.75جنيه لأول مرة في تاريخه. ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام. وقال ثلاثة مصرفيين بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية لرويترز اليوم، إن سعر الدولار في السوق الموازية يتسارع بعد تصريحات محافظ المركزي طارق عامر في وقت سابق هذا الشهر بعد أن كان مستقرا طوال شهر رمضان. وفي الثالث من يوليو شدد عامر في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس اليوم "الارتفاع بدأ (في السوق الموازية) بقراءة السوق لتصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة حيث راهن السوق علي خفض وشيك لقيمة الجنيه من جانب المركزي. وأضاف "ورغم أن المركزي لم يقدم علي تلك الخطوة في الأسبوعين الماضيين إلا أن السوق مازال متوقعا لخفض في قيمة الجنيه خاصة في ظل وجود بعض المضاربات." وقبل تصريحات محافظ المركزي كان الدولار يجرى تداوله في السوق الموازية بين 11 جنيها و11.05 جنيه في أغلب أيام شهر رمضان. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال عطاءات أسبوعية منتظمة مبقيا الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار لكن تجارا في السوق الموازية قالوا إنهم باعوا دولارات في نطاق 11.75-11.80 جنيه مقابل الدولار اليوم ولم يذكروا أحجاما للتعاملات. وقال متعامل "السعر يرتفع بسرعة منذ تصريحات محافظ المركزي. الجميع يريد اقتناء الدولار الآن. قمت بالبيع اليوم بسعر 11.80 جنيه. هناك طلب لكن المعروض قليل." ورجح أبو باشا أن يستمر الارتفاع "مع تزايد وتيرة المضاربات وفي انتظار تحرك من جانب المركزي." ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا. ويقول الاقتصاديون، إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وبصفة خاصة مع سعي الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام بينما لم تستكمل بعد إصلاحات الدعم. وخفضت مصر العملة المحلية بنحو 14 % في منتصف مارس في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار. وقال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة مشترطا عدم نشر اسمه "لا توجد مؤشرات على أي تحسن في أزمة الدولار. الجميع ينتظر ماذا ستفعل الحكومة والبنك المركزي." ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالبنك المركزي أو وزراء المجموعة الاقتصادية للحصول على تعقيب. وكان عامر قال في تصريحات صحفية في وقت سابق هذا الشهر "شخصيا لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة." وجاء التدهور في سعر العملة المصرية رغم دخول ما إجماليه 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام. واتفقت مصر على قرض بمليار دولار من البنك الدولي لكنها لم تحصل عليه حتى الآن ولم تعلن الحكومة أسباب عدم الحصول عليه رغم تأكيدها سابقا أنها كانت ستحصل عليه قبل نهاية 2015. ;