معتصم عبدالله (دبي) تتأهب الكرة الخليجية لدخول مرحلة جديدة، بعد الإشهار الرسمي لاتحاد الخليج العربي لكرة القدم، والذي يطلَق عليه مسمى «اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم»، ويضم ثمانية اتحادات ممثلة في: الإمارات، البحرين، السعودية، العراق، عمان، قطر، الكويت، والاتحاد اليمني، وأبصر الاتحاد الخليجي «AGFF» النور، بعد محاولات عدة سابقة فاشلة، وكُللت بالنجاح في اجتماع تاريخي بالعاصمة القطرية الدوحة في 21 مايو 2016، حيث يستعد لإطلاق باكورة مسابقاته بتنظيم كأس الخليج في قطر 2017 «خليجي 23». ومثّل إنشاء الاتحاد الخليجي الذي يجمع الدول الخليجية الست بجانب العراق واليمن على غرار الاتحادات القارية والإقليمية خطوة متقدمة طال انتظارها منذ طرح أول فكرة لإنشاء كيان الاتحاد الخليجي بمقترح قطري منذ قبل نحو 34 عاماً خلال اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية على هامش النسخة السادسة لكأس الخليج والتي احتضنتها الإمارات في العام 1982، قبل أن يتم تجديد بلورة فكرة الاتحاد الخليجي من خلال مقترح للاتحاد العماني في العام 2009. وتسارعت خطوات إنشاء الكيان الجديد لاحقاً بتكليف لجنة ثلاثية ضمت كلاً من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الاتحاد القطري، وأحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي، وخالد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني، لدراسة الفكرة وتقديم مقترح في هذا الخصوص، وأقر المؤتمر العام غير العادي لرؤساء الاتحادات الخليجية المشاركة في دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة في مايو الماضي توصيات أمناء السر بشأن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، وتحديد 21 مايو المقبل بالدوحة موعداً للتوقيع النهائي على الإعلان الرسمي وانتخاب رئيس الاتحاد الخليجي ومقره قطر. تقوم «الاتحاد» بالبحث في أوراق تأسيس وإشهار الاتحاد الخليجي لكرة القدم، من خلال الاطلاع على أهم اللوائح المنظمة وذلك بهدف تسليط المزيد من الضوء على الكيان الكروي الجديد، والذي يستعد ليكون المنظومة الأهم على مستوى المنطقة عطفاً على عراقة المنافسة في بطولة كأس الخليج. ويُدار الاتحاد الخليجي من خلال ثلاث هيئات تشمل الجمعية العمومية، والتي تمثل الهيئة العليا والتشريعية، بجانب اللجنة التنفيذية، والأمانة العامة التي تمثل الهيئة الإدارية، وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بشكل سنوي على أن تحدد اللجنة التنفيذية المكان والزمان، على أن يتم الإخطار قبل ثلاثة أشهر على موعد الاجتماع، كما يجوز أن تدعو اللجنة التنفيذية لاجتماع عمومية استثنائي في أي وقت إذا تقدم ثلث الأعضاء بطلب خطي، وتكون الجمعية العمومية هي المسؤولة عن تعديل واعتماد النظام الأساسي واللوائح. ... المزيد