أظهرت أنماط التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في أبوظبي، أن نسبة الطلبة الملتحقين بتخصصات الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية تتجاوز 60% من إجمالي الطلبة، لافتة الى تنامي الإقبال على تخصصات الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية مقارنة بتخصصات العلوم التطبيقية. وأكد مجلس أبوظبي للتعليم، في كتيب «مرشد التخصص ومهن المستقبل» الذي صدر أخيراً، ضرورة وضع خطة لدعم عمليات اتخاذ القرار في ما يتعلق بطرح البرامج الدراسية، لافتاً الى أن نسبة الملتحقين بتخصصات العلوم التطبيقية لا تتسق مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. - نسبة الملتحقين بتخصصات العلوم التطبيقية لا تتسق مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.   الخطة الاستراتيجية أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأن الخطة الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، في ما يتعلق بقطاع التعليم العالي، تقوم على إرساء القواعد اللازمة لإقامة مجتمع منتج، قائم على المعرفة، من خلال الارتقاء بجودة التعليم العالي، مع ضمان توفير محفزات تكفل التطوير المستمر، وتشجع أنشطة البحث العلمي والابتكار وبرامج المنح الرئيسة لإعداد كوادر بشرية مواطنة مؤهلة، ومنتجة، وقادرة على المنافسة، إضافة إلى ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وفقاً للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، منوهاً بالدور الذي تلعبه برامجه للمنح الدراسية، في إصلاح هذا الخلل. وتابع أن مخرجات قطاع التعليم العالي ينبغي أن تتواءم مع متطلبات سوق العمل، ما يسهم في رفع معدلات توظيف الخريجين وزيادة إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز مفهوم الأعمال الحرة، وتحقيق الريادة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي للطلبة. وكان المجلس أصدر الكتيب، منبهاً إلى أن استمرار تطبيق نمط القبول الحالي في منظومة التعليم العالي لا يتيح تلبية متطلبات سوق العمل. وقال إنه «في حال عدم زيادة عدد الخريجين من التخصصات الهندسية (850 خريجاً سنوياً) بصورة ملحوظة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فإن مؤسسات التعليم العالي لن تلبي احتياج الشركات من الكوادر البشرية». وتابع أن المشروعات التي ستنفذها هيئة الصحة في أبوظبي خلال الأعوام المقبلة، تتطلب توفير عدد من الأطباء وهيئات التمريض، إلا أن مؤسسات التعليم العالي في أبوظبي لا توفر إلا عدداً قليلاً منهم. وأشار إلى أن وجود خلل بين البرامج الدراسية والمخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، مع عدم توافر بيانات التوظيف والتخطيط التي تساعد على تلبية متطلبات منظومات العمل في القطاعات الحكومية ذات الأولوية، يمثلان مشكلة حقيقية تستدعي اتخاذ إجراءات علاجية عاجلة. وشدّد المجلس على ضرورة التنسيق والعمل مع الجهات المعنية لوضع الأسس اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات، تتيح اختيار الطلبة المؤهلين لإلحاقهم بجامعات مرموقة لدراسة البرامج والتخصصات ذات الأولوية بالنسبة لسوق العمل في أبوظبي. كما أكد ضرورة العمل على وضع استراتيجية تهدف الى تحديد متطلبات واحتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية، من خلال إجراء الاستبانات وتوفير البيانات، وتحفيز الجامعات على طرح برامج دراسية تتفق مع احتياجات سوق العمل.