دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني ذياب النعيمي قادة دول المجلس للمزيد من التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات لإفشال مخططات الأعداء الذين يتربصون بدولنا ويضمرون لها العداء. وأكد النعيمي في حوار مع البيان أن إيران هي محور الشر الرئيسي بالمنطقة، والمحرض الأول لافتعال الفتن المذهبية والتحريض، مطالباً بوقفة خليجية تواكب وتوازي هذه الدولة المعادية، وذلك بقيام الاتحاد الخليجي الذي أصبح مطلباً شعبياً لشعوب دول المجلس. تجفيف منابع الإرهاب هل ترى بأن التنسيق الأمني الخليجي فيما يتعلق بوأد بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه تلبي التطلعات لشعوب المنطقة؟ ما الذي تنصح به؟ منطقة الخليج العربي هي على الدوام منطقة ساخنة تتصارع فيها القوى الكبرى لبسط النفوذ واستنزاف المصالح، ولقد تفاقمت الأمور كثيرا بعد انجلاء ما يسمى بربيع العرب، وهو الذي استجلب للمنطقة ولشعوبها الخراب والدمار تحت شعار الثورات المزعومة. وعليه، فإن التنسيق بين دول المجلس اليوم ماض في الطريق الصحيح بفضل توجيهات ملوك ورؤساء وقادة دول المجلس، وقد ترجم هذا التنسيق في افتتاح، مركز العمليات البحري الموحد لقوات دول الخليج، في شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2016، بالإضافة إلى تفعيل دور درع الجزيرة وتطويره المستمر. ونطلب في هذا المقام دولنا باليقظة المستمرة وزيادة وتيرة التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات أولاً بأول لإفشال مخططات الأعداء الذين يتربصون بدولنا ويضمرون لها العداء. لا تزال البحرين تحت دائرة الضوء الإيرانية كنابض تحاول الوثب من خلاله الى السعودية ولدول الخليج ككل، برأيك.. ما الضمانات التي تحتاجها المملكة اليوم لكي تسقط تلك المخططات؟ إيران هي محور الشر الرئيسي بالمنطقة، والمحرض الأول لافتعال الفتن المذهبية والتحريض الذي لم يتوقف منذ قيام الثورة الخمينية عام 1979م. ولذلك نجدها تنفق المليارات للإضرار بمصالح دول الخليج بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، لإنجاح ما يسمى بتصدير الثورة الخمينية. إزاء ذلك لا بد أن يكون لدولنا الخليجية وقفة تواكب وتوازي هذه الدولة المعادية وذلك بقيام الاتحاد الخليجي الذي أصبح مطلباً شعبياً لشعوب دول المجلس، وهذا باعتقادي هو الضمان والرادع المناسب في هذه المرحلة. هناك محاولات أميركية وغربية مستمرة، يرى كثيرون بأنها تمثل أجندات إيران على الأرض عبر فرض الوصاية على البحرين من خلال التشكيك بنزاهة القضاء واستقلالية دولة القانون والمؤسسات، بالمقابل لم نر منظومة عمل متكاملة من مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة كل ذلك، لماذا؟ المراقب للوضع الداخلي البحريني يعلم جيدا بأن هناك حراكاً مجتمعياً وصوتاً مسموعاً يقف إلى جانب القيادة في وجه هذه التحديات، ونحن على يقين بإدراك شعب البحرين لحجم المؤامرات القائمة والتي أفشلها بفضل الله تعالى وبوعيه وحسه الوطني العام 2011. ويتمثل هذا الحراك في الهبة الشعبية غير المسبوقة، والتي ما زال صداها يتردد، وتمثلت في مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأندية وصناديق ومراكز ثقافية لدرع التدخلات الخارجية ومحاولات استنساخ التجربة العراقية واللبنانية. دولة العدل والقانون هل نجحت الحكومة البحرينية بمكافحة التطرّف المذهبي والديني؟ كيف؟ البحرين مملكة يسودها العدل والقانون ودولة مؤسسات واعدة، ولقد استغل المندسون بعض الفراغات التشريعية بمرحلة ما لتشويه الحقائق وفبركتها، بل وطمسها، وما اتخذته المملكة من تشريعات وقوانين في الآونة الأخيرة ستقطع كل الطرق أمام الإرهابيين والمحرضين ومن يستغلون المنبر الديني لأغراض سياسية تحسب لفئات مذهبية بعينها. وطبيعة العالم المتغير الذي نعيش فيه تؤكد أهمية تواكب التشريعات متغيرات المرحلة، وبألا نترك أي باب مفتوح يستغله ضعاف النفوس والمغرر بهم للإضرار بمصالحنا وضرب أمننا الوطني وتهديد السلم اﻷهلي.