باريس – الوكالات: بعد نحو أسبوع على اعتداء نيس، صادق البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيان على تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد ستة أشهر، في حين دعت السلطات إلى تعبئة المواطنين للمشاركة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة البلاد. وصرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الأربعاء «أدعو الفرنسيين إلى الاتصال بهيئات الحماية المدنية... وإلى التدرب على الإسعافات الأولية» لأنّ علينا «أن نكون مواطنين قادرين على التدخل والإنقاذ». ودعا هولاند خلال زيارة لمركز تدريب تابع للدرك الفرنسيين إلى الالتحاق بكل فئات الاحتياط في قوات الأمن، ليشكلوا «قوة من الحرس الوطني في فرنسا». وأوضح أن 15 ألف احتياطي من الدرك والشرطة سيكونون عملانيين «بحلول أواخر الشهر» في مقابل 12 ألفا حاليا، «من أجل ضمان أمن مختلف نشاطات الصيف». وتابع: «إن وزارة الدفاع ستقوم بتعبئة 28 ألف شخصا ليكونوا مستعدين في الأسابيع المقبلة». وتبنت الجمعة العامة الفرنسية ليلة الثلاثاء الأربعاء تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر حتى يناير 2017 مما يسهل عمليات التفتيش. بدوره أقر مجلس الشيوخ مساء الأربعاء مشروع القانون الذي يتيح أيضا مصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها. وبدا تطبيق حالة الطوارئ منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس. ومع تشديد الحكومة على أن فرنسا يجب أن تتوقع «اعتداءات أخرى» و«مقتل أبرياء آخرين»، إلا أنها رفضت تبني إجراءات أمنية إضافية طالبت بها المعارضة اليمينية خصوصا تشكيل مراكز احتجاز وقائية للمشتبه بأنهم انتقلوا إلى التطرف الإسلامي. ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس أي «قانون استثنائي» لأنّ فرنسا يجب أن تظل دولة قانون. وشدد هولاند أمس الأربعاء «على أن الخطر يكمن في تقديم تنازلات حول الحريات من دون مقابل على الصعيد الأمني. لن اعتبر أبدا طالما أنا رئيس للبلاد أن دولة القانون تشكل عقبة؛ لأنّ ذلك معناه نهاية الدولة». وكانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جدا (كما ستكون جلسة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ) إذ إن المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 يوليو عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية. وأوضح هولاند أمس أن «15 شخصا لا يزالون بين الحياة والموت». وقبل تسعة أشهر من الاقتراع الرئاسي يزداد التوتر في الأوساط السياسية في فرنسا. وتتهم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف السلطات بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة. الإثنين، واجه فالس صيحات استهجان ودعوات مطالبة باستقالته عند مشاركته في مراسم تكريم للضحايا في نيس. وقال هولاند أمس: «الغضب مشروع، لكن يجب ألا يتحول إلى حقد وشكوك». وكشف استطلاع للرأي نشر الثلاثاء رفض الفرنسيين بشكل عام لأبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. وأعرب أكثر من سبعة فرنسيين من أصل عشرة (73%) عن عدم رغبتهم «في أي من الأحوال» بإعادة انتخاب هولاند بينما لا يريد 66% ممن شملهم الاستطلاع عودة سلفه نيكولا ساركوزي إلى السلطة. ولدى دهسه بشاحنة مبردة الحشود التي جاءت للاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليو، قتل محمد لحويج بوهلال 84 شخصا وأصاب أكثر من 300 بجروح لا يزال 15 منهم بين الحياة والموت.