رحبت الحكومة الفلسطينية الثلثاء بموقف حركة حماس من انتخابات الهيئات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، آملة بأن تكون هذه الانتخابات «مدخلاً للتوافق السياسي». وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان عقب جلستها الأسبوعية أمس أن «مجلس (الوزراء) رحب بقرار حركة حماس بالمشاركة في انتخابات الهيئات المحلية استجابة لقرار الحكومة بإجراء هذه الانتخابات في موعدها المستحق، وبميثاق الشرف الذي وقعته القوى الوطنية والإسلامية». وأملت بأن تكون الانتخابات المحلية المقبلة «مدخلاً للتوافق في شأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي»، مؤكدة الحرص على «تسهيل إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نزاهتها واحترام الجميع لنتائجها». وكانت حركة حماس أعلنت قبل أيام دعمها لإجراء الانتخابات من دون أن تشير إلى أنها ستشارك فيها، فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي مشاركتها. وقاطعت حركة حماس الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت عام 2012 ومنعت إجراءها في قطاع غزة. وستجرى الانتخابات بحسب ما أعلنت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية في 16 محافظة هي 11 في الضفة الغربية المحتلة وخمس في غزة، وتشمل 416 قرية ومدينة. وتستثنى من هذه الانتخابات المخيمات الفلسطينية التي تعتمد في خدماتها على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وكان رئيس لجنة الانتخابات المحلية الفلسطينية حنا ناصر أعلن قبل يومين إن اللجنة حصلت على «ضمانات» من رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية تتعلق بـ»تسهيل وإنجاح» انتخابات الهيئات المحلية المقبلة. وأضاف ناصر خلال اجتماع عقده مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ليل الأحد الاثنين أن اللجنة حصلت على ضمانات بإتاحة الفرصة لكل المرشحين للهيئات المحلية (البلديات) بالعمل والدعاية الانتخابية بحرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح أن الضمانات تتضمن قبول قرارات محاكم البداية في الطعون وغيرها من قضايا الانتخابات في الضفة وغزة وأن تكون ملزمة للجميع، إضافة إلى موافقة الطرفين أن تكون أجهزة الأمن في الضفة وغزة مسؤولة عن توفير الأمن وحماية العملية الانتخابية. يذكر أنه تم تنظيم آخر انتخابات للهيئات المحلية عام 2012 في الضفة الغربية، بعد رفض حركة «حماس» تنظيمها في القطاع. وتم تنظيم آخر انتخابات في القطاع عام 2005 في معظم البلديات، باستثناء أكبرهما مدينتي غزة وخان يونس.