كشف تقرير صدر اليوم عن «مجموعة بوسطن الاستشارية»، عن علاقة واضحة بين إدماج سائر المواطنين في الأنظمة المالية ومعدلات المستوى المعيشي. إلى ذلك، أكد التقرير المفصل تحت عنوان «فرص القطاع الخاص لزيادة معدلات الرفاه: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة لعام 2016»، أن معظم الدول المتقدمة لم تنجح في تحويل نموها الاقتصادي إلى رفاه وطني لسكانها. إلى ذلك يؤكد التقييم أهمية توظيف القطاع الخاص لخلق فرص لتحسين المستوى المعيشي لدى المواطنين. ويوفر التقرير عرضا شاملا لـ163 دولة من خلال توظيف تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (سيدا) الذي يقوم برصد وتحليل عوامل الاستقرار الاقتصادي، والخدمات الصحية، وأنظمة الحكم، ودرجة التلوث في كل بلد، ومن ثم يقيم «سيدا» الدول على أساس المستوى المعيشي الحالي. كما يقيس تطور الرفاه الوطني من عام 2006 إلى عام 2014. كما يكشف كيف تقوم الدول المعنية بتحويل النمو الاقتصادي إلى رفاه معيشي لمواطنيها. ووفقا لتقييم «سيدا»، تحتل دول أوروبية المراكز العشرة الأولى بين الدول المتقدمة وعلى رأسها النرويج، بينما تأتي الولايات المتحدة بمركز أدنى من معظم دول غرب أوروبا، ويعود ذلك إلى التفاوت في المستوى المعيشي بين الولايات، واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا في نمو الاستثمارات التي تشمل مشاريع تطوير المملكة للقطاع الصحي والبنية التحتية والتعليم. وآسيويا، نوه التقييم بأن الصين حرصت في الفترة الأخيرة على تحسين مستويات المعيشة لسكانها، لكن مشكلة التلوث البيئي ما زالت كامنة في البلاد، واحتلت إثيوبيا المرتبة الأولى بين الدول النامية في الصحراء الأفريقية في مجال التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة. يذكر أن تقرير «مجموعة بوسطن الاستشارية» الشامل جرى إصداره قبل يوم من الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة تشينغداو الصينية، مما قد يكون مؤشرا لأهم الملفات والقضايا التي قد تُناقش في الاجتماع. وعن ذلك، قال المدير العام للمجموعة المعنية بابتكار أساليب التحليل الإداري وأحد معدي تقييم «سيدا» دوغلاس بيل لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن يناقش الوزراء في اجتماع يوم غد مخرجات التقرير، لأنه يتناول أهم قضايا التنمية الاقتصادية وإدماج جميع الطبقات في الأنظمة المالية». وأضاف بيل: «يكشف تقييم (سيدا) أن المؤشرات الاقتصادية عالميا لم يعد من السهل تنبؤها كما في السابق»، واستطرد شارحا: «وذلك لوجود معطيات وعوامل جديدة تؤثر على المستوى المعيشي لدى سكان البلاد، ونأمل أن ينعكس تقييمنا على أجندة وأولويات الاجتماع». وحول مخرجات التقييم، قال الخبير الاقتصادي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2006 والملقب بـ«مصرفي الفقراء»، إنه «من المستحيل القضاء على مشكلة الفقر إن لم نخاطب الواقع أن أكثر من 2.5 مليار شخصا حول العالم لا يملكون منفذا إلى الأنظمة المالية». وأضاف: «والحل لا يكمن في التبرعات الخيرية، بل من خلال توظيف مشاريع القطاع الخاص لإدماج من هم أقل حظا»، واختتم يونس قوله مؤكدا أهمية إعادة هيكلة الأنظمة المالية التقليدية التي تستثني الشريحة الأقل حظا وتوظف التطور التقني لخلق فرص في القطاع الخاص، وتدمج من هم تحت خط الفقر، لرفع معدلات المستوى المعيشي في البلاد. وكانت شنغهاي قد شهدت اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، في العاشر من الشهر الجاري، لإجراء محادثات على مدار يومين قبل القمة التي تعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» قد نقلت عن وزير التجارة الصيني، جاو هوشينج، قوله في كلمته الافتتاحية، إن مجموعة العشرين يتعين أن تضطلع بدور أكبر لإعادة التجارة والنمو العالميين للمسار الصحيح. وكانت الصين قد تولت الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المنتظر أن تستضيف القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات يومي الرابع والخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل.