خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا بواقع درجة ائتمانية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، الجمعة الماضي، مهددة بالمزيد من خفض التصنيف، ومؤكدة أن فرص تركيا فيه سلبية. وأفادت الوكالة، اليوم (الأربعاء)، في لندن، أن تصنيف تركيا تراجع طبقا لتقييمها من " BB+" إلى "BB"، حيث يدفع هذا التصنيف أنقرة أكثر إلى داخل ما يعرف بالنطاق عالي المخاطر. وبررت الوكالة هذه الخطوة بأن الساحة السياسية في تركيا أصبحت أكثر استقطابا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفة أن أنقرة تواجه مرحلة أطول من عدم اليقين السياسي، وأن ذلك من شأنه أن يكبح تدفق رؤوس الأموال من الخارج. ولم تستبعد الوكالة حدوث المزيد من التردي لتطور الاقتصاد والديون السيادية التركية مما جعلها تصنف الفرص المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا على أنه سلبي. وقالت، إن عدم اليقين السياسي في تركيا يمكن أن يضعف الوسط الاستثماري وأن ذلك من شأنه أن يعزز الضغط على الميزان التجاري لتركيا. يشار إلى أن تصنيف وكالتي موديز وفيتش لتركيا لا يزال أفضل بنقطتين، حيث أنها خارج مجال تصنيف النطاق عالي المخاطر طبقا للوكالتين. وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية بشكل قياسي إلى 0834ر3 ليرة عقب قرار وكالة ستاندرد اند بورز بشأن خفض التصنيف الائتماني لتركيا.