أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو البرلمان العراقي، علي العلاق، أن تسمية وزراء جدد تقتضي حوارات مع الكتل السياسية في سبيل اختيار البدلاء. وفي أول تعقيب على قيام العبادي بقبول استقالة ستة وزراء من حكومته كانوا قدموا استقالاتهم خلال الشهور الماضية، قال العلاق، وهو مقرب من العبادي، في تصريح صحافي، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يريد تجاوز الكتل في ترشيح الوزراء». وأضاف العلاق أن «الكتل إذا حاولت أن تعرقل المشروع، فالخيار سيكون للعبادي وسيتخذ صلاحياته وقراراته الخاصة»، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد موعد محدد لحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي للبرلمان من أجل تقديم الأسماء». وفي حين دعت جبهة الإصلاح البرلمانية إلى اختيار وزراء مستقلين بدلا عن الوزراء الذين استقالوا مؤخرا، مهددة بعدم التصويت على أي مرشح خلافا لذلك، فإن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أكد أنه لن يكون بأي حال من الأحوال جزءا من حراك العبادي السياسي مع الكتل. وقال عضو البرلمان العراقي والقيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الصدري ليست لديه مشكلة في قبول استقالات الوزراء بل كان هذا هو مطلبنا حين قدم وزراؤنا الثلاثة في الحكومة استقالاتهم». وأضاف الزاملي: «إننا بقدر ما نرحب فيه بهذه الاستقالات فإننا نتمنى أن يكون البدلاء مستقلين ومهنيين ولا ينتمون إلى الأحزاب والكتل السياسية في وقت نأمل فيه أن يتم قبول وتقديم استقالات الوزراء الآخرين»، مشيرا إلى أن «بعض الوزراء المتبقين سوف يتم استجوابهم وإقالتهم من قبل البرلمان». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان التيار الصدري سيكون طرفا في الحوارات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة القادمة، قال الزاملي إن «التيار الصدري لن يشارك في حوارات الاستبدال لأننا ضد المحاصصة أصلا ونحن من سعينا إلى هذا التغيير فكيف يمكن أن نشارك في تكريس المحاصصة والاستبدال الحزبي حيث إن هذا مرفوض بالنسبة لنا تماما». من جهتها، دعت جبهة الإصلاح النيابية إلى اختيار وزراء مستقلين بدلا عن الوزراء الذين استقالوا مؤخرا. وقالت الجبهة، في بيان لها أمس الأربعاء، إن «الجبهة تبارك خطوة قبول استقالة بعض الوزراء وتأمل في أن تشمل ما تبقى منهم»، داعية إلى «تقديم شخصيات مستقلة مهنية نزيهة من التكنوقراط بعيدا عن تأثير ومزايدات ومنافع الأحزاب والكتل السياسية وبعيدا عن مبدأ المحاصصة والطائفية». وأضاف البيان أنه من الضروري «عرض تلك الشخصيات برامجها وخططها التي سيعملون عليها في حالة تسلمهم للوزارات التي ستوكل لهم»، معربة عن الأمل في أن «تكون تلك الخطوة لتحقيق التغيير الشامل للإصلاح استجابة لرغبة شعبنا الصابر وتوجيهات مرجعياتنا الرشيدة». وهددت الجبهة بـ«عدم التصويت على أي مرشح خلاف ما ذكرها». من جهته، أكد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم الذي ينتمي إليه اثنان من الوزراء الذين قبلت استقالاتهم (وزير النفط عادل عبد المهدي ووزير النقل باقر الزبيدي) أن «الاستقالة التي قدمها وزراؤنا منذ البداية كانت حقيقية ولم تكن مجرد مناورة سياسية مثلما نظر إليها البعض وبالتالي فهي تجسيد حقيقي لرؤيتنا للإصلاح ومصداق له». وقال رائد فهمي القيادي في التيار المدني الديمقراطي إن «التغيير الوزاري ليس هو الإصلاح في حد ذاته حتى ننظر إليه كإنجاز بل هو جزء من عملية الإصلاح الذي هو من وجهة نظرنا خروج عن منطق المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية وهو ما لا يقدر عليه العبادي طبقا لما بات يتحدث به عن مشاوراته مع الكتل}.