تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور المضي في خريطة الطريق التي كان رسمها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ووعد بعدم التهاون مع مرتكبي العنف، فيما رفضت الجماعة التعقيب وشددت على عدم اعترافها بمنصور وأنها متمسكة بعودة «الرئيس الشرعي». وفي أول كلمة متلفزة منذ تنصيبه مطلع الشهر، هاجم الرئيس الموقت جماعة «الإخوان» من دون أن يسميها، وقال: «نمر بمرحلة حاسمة من تاريخ مصر يريد لها بعضهم أن تكون طريقاً إلى المجهول ونريد لها أن تكون طريقاً إلى الأفضل. يريد بعضهم أن تكون مقدمة للفوضى ونريد لها أن تكون مقدمة للاستقرار، فهم يدفعون الوطن إلى الهاوية وهم يتصورون أنهم يحسنون صنعاً». وأضاف: «لن تأخذنا بالذين يستخدمون العنف هوادة، وإطار العدالة والمصالحة يتجه إلى الجميع من دون استثناء أو إقصاء». وتعهد استعادة الأمن والاستقرار في البلاد «والحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو»، قائلاً: «سنخوض معركة الأمن ونحافظ على الثورة حتى النهاية ولن تعود حركة التاريخ إلى الخلف». وشدد على أن «الشعب المصري هو صاحب الإرادة الشرعية الأصيلة»، مؤكداً أن «الحكومة ستمضي في اتجاه صياغة الوظيفة الحضارية للدولة المصرية». وأضاف ان «إطار المصالحة موجه إلى كل القوى السياسية في البلاد من دون إقصاء». ودافع عن تشكيل الحكومة الجديدة، ورأى أنها «تعد تجسيداً لإرادة الشعب، وأن تشكيلها قائم على الكفاءات». في المقابل، أكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عصام العريان، أن «مستقبل مصر يحسمه شعبها وليس فئة متمردة». وأضاف: «الدم سينتصر على السيف. التهديدات لن ترهب الشعب. البلطجة ستنقلب على البلطجية». وشدد على أن «الحماقات البوليسية وأساليب القهر والقمع لم تنقذ مبارك. مستقبل مصر وقرارها يحسمهما الشعب وليس فئة انقلابية وﻻ فئة متمردة وﻻ قوة إقليمية وﻻ يخضع لهيمنة أجنبية». إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أمس إلغاء جوازات السفر الديبلوماسية الصادرة للرئيس المعزول محمد مرسي وأسرته «بسبب انتفاء الصفة الوظيفية لهم». وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن ذلك «جاء بناء على طلب رسمي من رئاسة الجمهورية ووفقاً للائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادرة بالقرار رقم 10033 لسنة 1999 وتعديلاته». وألغت الوزارة جوازات السفر الديبلوماسية الصادرة لمساعدي مرسي ومستشاريه، وجوازات السفر «المهمة» الصادرة لسكرتاريته الخاصة وأعضاء مكتبه، فضلاً عن إلغاء جوازات السفر الخاصة الصادرة لأعضاء مجلس الشورى «نظراً إلى انتفاء صفاتهم الوظيفية» في أعقاب صدور الإعلان الدستوري الذي تضمن حل المجلس. وأخطرت وزارة الخارجية إدارة وثائق السفر والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية بإلغاء هذه الجوازات «نظراً إلى انتفاء الصفة الوظيفية» لحامليها وعدم قانونية استخدامها في السفر من البلاد وإليها. من جهة أخرى، قال مفتي الجمهورية شوقي علام إن «المصريين جميعاً في أمس الحاجة الآن إلى استعادة روح انتصار العاشر من رمضان لدعم معركتي البناء والتنمية كي تتبوأ مصر مكانتها المستحقة بين الأمم». وشدد في كلمة على «أهمية الاستفادة من دروس نصر العاشر من رمضان بتعميق قيم الانتماء إلى الوطن والتضحية في سبيله، والعمل بجدية لمعركة أخرى تحتاج تصميماً وإرادة وهي تحقيق التنمية الشاملة اقتصادياً وسياسياً والأخذ بأسباب العلم والتقدم». وأكد أن «الشعوب لا تضمن الانتصار في معاركها بالنوايا الحسنة فقط ولكن الشعوب تنتصر حين تمتلك أسباب الانتصار بمعناه الصحيح والشامل». ورأى أن «ما يجدر أن نستحضره أيضاً في ذكرى العاشر من رمضان أن المصريين أظهروا بكل طوائفهم وانتماءاتهم قدراً كبيراً من التكاتف والوحدة والتلاحم والتقارب والتكامل، ما يجب أن نستحضره في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة». وأكد ضرورة «تكاتف الأيدي والتوحد ونبذ الشقاق لنكون دائماً على استعداد للدفاع عن حقوقنا». وفي جنيف (أ ف ب) أعلنت الناطقة باسم المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس أنها التقت السفير المصري لدى الأمم المتحدة هشام بدر وطلبت منه تفسيرات تتعلق بالاعتقالات بعد أحداث 3 تموز (يوليو) الجاري. وأضافت أنها طلبت لائحة بأسماء الأشخاص الذين اعتقلوا لصلتهم بأحداث 3 تموز (يوليو) وما بعده، وهل ما زالوا موقوفين وبناء على أي قاعدة قانونية. وأعربت عن الأمل بالحصول على معلومات عن عدد الأشخاص الموقوفين في الوقت الراهن لصلتهم بتلك الأحداث وسألت على أي قاعدة قانونية يستند توقيف الرئيس السابق محمد مرسي وفريق عمله. وأبدت الأمم المتحدة اهتمامها أيضاً بتشكيل لجنة التحقيق التي أنشأتها السلطات الانتقالية في شأن مقتل عشرات من أنصار مرسي في 8 تموز (يوليو) أمام استراحة نادي الحرس الجمهوري. ونقلت المطالب نفسها كتابة إلى الحكومة المصرية قبل أسبوع. وأبلغت السلطات المصرية بأنها تنوي إرسال فريق لمتابعة الوضع ميدانياً في مصر. وأكدت الناطقة: «ننتظر موافقة السلطات وثمة فريق على أهبة الاستعداد للانطلاق فور الحصول على الموافقة». وفي سياق مواز (رويترز) سحبت بريطانيا خمسة تراخيص لتصدير منتجات إلى مصر أمس قائلة إنها تريد منع استخدام المنتجات البريطانية في الاضطرابات التي أودت بحياة مدنيين. وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كابل: «لن نمنح تراخيص تصدير عندما نرى أن هناك احتمالاً واضحاً لاستخدام البضائع في أعمال قمع داخلياً أو إثارة الصراع أو إطالة أمده في أي بلد». وأضاف في بيان أنه لم ترد تقارير عن استخدام معدات بريطانية في الاضطرابات. وتشمل المنتجات الواردة في الاتفاقات مكونات مركبات مدرعة لجنود المشاة ومعدات اتصال للدبابات وأجزاء بنادق آلية. والتراخيص المسحوبة كانت مخصصة لبضائع للجيش والشرطة المصريين. وتصدر السلطات البريطانية تراخيص الصادرات للشركات أو الأفراد ولا يزال هناك 212 ترخيصاً بريطانياً من هذا النوع لمصر. وكانت لجنة في البرلمان البريطاني تختص بضوابط صادرات الأسلحة قالت الأربعاء الماضي إن بريطانيا منحت تراخيص لتصدير معدات عسكرية قيمتها بلايين الدولارات إلى دول مثل سورية وإيران وليبيا رغم الشكوك التي تحيط بسجلات هذه البلدان في مجال حقوق الإنسان.