أوضحت هيئة السوق المالية أن تحديد السقف الأعلى لعمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق، التي بدأ العمل به اعتبارا من الثاني عشر من شوال 1437 الموافق السابع عشر من يوليو 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الأسواق في المنطقة، حيث يراعي السقف الأعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية للمستثمرين. وأخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية "تداول"، كجزء من المقابل المالي المعدل. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس إيجابا على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم، ووفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس هيئة السوق المالية، ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من "0.00120" "0.120%" أي ما يساوي "12" نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل 10.000 ريال من قيمة الصفقة إلى "0.00155" "0.155%" أي ما يساوي "15.5" نقطة أساس، وهو ما يساوي 15 ريالا ونصف لكل 10.000 ريال من قيمة الصفقة.