تجري النيابة العامة في دبي تحقيقات موسعة، منذ 4 أيام، مع أم خليجية في أواسط الثلاثينات متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر سنة وتسعة أشهر. وذكرت مصادر مقربة من أسرة الطفل المجني عليه أن نيابة الأسرة والأحداث في دبي هي التي تتولى التحقيق مع الأم، مبينة أن القضية يشوبها الغموض، كون أن الأم أنكرت الاتهام المسند إليها. وتعود الواقعة إلى يوم 16 يوليو الجاري حينما رفضت إحدى المستشفيات الخاصة تسليم جثمان الطفل المجني عليه لذويه والتصريح بدفنه قبل أن تجري عملية تشريح جنائي وفحص طبي دقيق للجثة لوجود آثار كدمات وتعذيب على جسد المجني عليه، وذلك لتحديد سبب وطريقة الوفاة. وأوضحت المصادر أن الطفل قبل وفاته كان في حالة بكاء مستمر وأصيب بالتشنج مشيرة إلى أن أخت المتهمة هي التي قامت بإبلاغ الشرطة عن أن شقيقتها دائمة الضرب لطفلها. وبينت أن نتائج عملية تشريح جثة الطفل دفعت بإدارة المستشفى الخاص إلى إبلاغ الشرطة التي بدورها ألقت القبض على والدته وحققت معها وأحالتها إلى النيابة العامة بدبي. وفيما لم يتسن الحصول على أية تفاصيل إضافية من النيابة العامة بدبي حول هذه القضية أكد مصدر مسؤول أن القضية ما زالت في مراحلها الأولى ومن الصعب الخوض بتفاصيلها كونها ما زالت قيد التحقيق مؤكدا أن النيابة العامة ستعمد إلى إصدار بيان حول القضية عند انتهاء التحقيقات. وقالت المصادر المقربة من ذوي الطفل المجني عليه أن زوج المتهمة يلوذ بالصمت إزاء الواقعة مبينة أنه يعد الزوج الثاني للمتهمة التي تكبره بالعمر مبينة أن عائلته تفاجأت بارتباطه بامرأة مطلقة ولها 3 بنات من زواجها الأول بحضانة والدهن لكونه يعمل بوظيفة مرموقة ويصغرها في العمر. وأشارت تلك المصادر إلى أن الطفل المجني عليه كان دائم البكاء من دون معرفة الأسباب التي تجعله على هذه الحالة، بحيث أن والده كان يعالجه في أكبر المستشفيات الخاصة بدبي، وقبل فترة اصطحبه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمعالجة بيد أنه سارع بالعودة مع زوجته وابنه من هناك من دون تقديم إيضاحات حول أسباب قرارهم بالعودة وعدم إكمال علاج الطفل.