اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مشاركتها، تحت مظلة وزارة الاقتصاد في «قمة الشراكة 2014»، الفعالية السنوية الرئيسة لاتحاد الصناعات الهندية، والتي عُقدت في مدينة بنغلور بين 27 و29 الجاري. وتُقام الفعالية سنوياً بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الهندية، وتم تنظيم الدورة العشرين منها لهذا العام تحت شعار «سلاسل القيمة العالمية الناشئة: بناء الشراكات». وألقى وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما، الكلمة الافتتاحية للقمة، تحدث فيها عن أهمية العولمة، والدور الذي تلعبه في تشجيع الشركات على إعادة هيكلتها على الصعيد الدولي، كما استعرض بعضاً من التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة، واقتصادات الدول النامية، في طريقها نحو الاندماج للاستفادة من الفرص الكامنة في الاقتصاد العالمي. وقال المدير التنفيذي لـ «شروق» مروان بن جاسم السركال: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي شكل خاص إمارة الـشارقة، بعلاقات متيـنة قائمة على المصالح المتبادلة مع الهند منذ القدم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين بلدينا عام 2012 حوالى 41 بليون دولار. وحتى خلال فترة الـركود الاقتـصـادي العـالمي، بلغ التبادل التجاري حوالى 200 بليون دولار. ويبلغ حجم التبادل التجاري اليوم حوالى 43 بليوناً، بزيادة نسبتها 4.16 في المئة مقارنة بها العام الماضي، وفقاً لإحصاء أجرته المديرية العامة للاستقصاءات التجارية والإحصاءات - كلكوتا، ما يجعل من دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للهند خلال عامي 2012 و2013. ونهدف من خلال هذه المشاركة استكشاف شراكات جديدة، بتركيز خاص على القطاعات الاسـتثمارية الرئـيسة الأربعة التي حددتها «شروق» في الشارقة سابقاً، وهي السفر والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية، والبيئة». وأضاف السركال: «تكمن مهمتنا الرئيسة في توفير التسهيلات والحوافز اللازمة لترويج الاستثمار في إمارة الشارقة، ومن هنا فقد شكلت قمة الشراكة التي قدمت تجمعاً لنخبة من قادة الفكر والسياسة والاقتصاد والمعنيين بالاستثمار منبراً مثالياً لنا». وتناولت القمة على مدار ثلاثة أيام، عدداً من القضايا الرئيسة، وشملت المناقشات مواضيع حملت عناوين «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة/ اتحاد دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، تركيز على سلاسل القيمة العالمية»، و «شراكات فعالة لمستقبل مستدام»، و«البنى التحتية المالية العالمية»، و«الاقتصاد الهندي والعولمة في زمن التحوّل»، و«دور التجمعات المتعددة الطرف مثل مجموعة العشرين في بناء الشراكات»، و«دور الصناعة في بناء المنظومة البيئية للأعمال»، و«العلاقات الهندية - الأميركية»، و«أفريقيا: السوق الناشئة الجديدة». وتتركز مهام «شروق» في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وكذلك تقويم مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة ووضع الخطط اللازمة لاستكمالها.