أعرب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش أحمد المناعي عن إشادته بتوجهات ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بتعزيز مزايا البيئه الاستثمارية للبحرين وربطها بالاقتصاد العالمي، والتركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في التوجهات القادمة التي تتطلبها العملية التنموية بالمملكة، والتي تضمنها الاجتماع الأخير لمجلس التنمية الاقتصادية. وأكد المناعي على هذا التوجه السليم على اعتبار أن أي خطة للتنمية تحتاج الى قطاع خاص حيوي، وطني، قوي ومبادر يعمل من أجل تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، قادر على المنافسة اقليميًا وعالميًا، من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة ان هناك توجهات دولية عالمية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للبلدان، وجعله شريكًا حقيقيًا للحكومات. وأضاف من أهم العوامل المشجعة على الاستثمار توافر بنية إدارية مناسبة بعيدة عن الروتين المتبع في إجراءات الترخيص للمستثمرين وطرق الحصول على جميع الخدمات المطلوبة، مشددًا على ضرورة ايجاد قانون للاستثمار لمساعدة المستثمرين وايجاد النافذة الواحدة التي تخلص المستثمر من مشقة متابعة الاجراءات، مع ضرورة استكمال القوانين المتعلقة بالاستثمار والتأكد من ترابطها وانسجامها وضرورة تبسيطها وشموليتها في قانون شامل، نظرًا لتعدد الجهات التي تقوم بمتابعة الاستثمار ودعمه والترويج له، كمجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار وغيرها، بما يقتضي معه توحيد جهودها تحت مظلة جهة فعالة واحدة حتى لا تتشتت مجهوداتها. ولتسهيل مهمتها وجعلها اكثر فعالية. وتابع كما ان ايجاد قوانين او تعديل بعضها او ايجاد آلية لمعالجة بعض الامور مثل الاعسار المالي أو تعثر بعض المستثمرين أو المشاريع، يعزز من ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد منهم للاستثمار في البحرين، لكون ذلك سيعمل على تحسين البيئة القانونية لجذب الاسثمارات الاجنية. ولفت المناعي إلى أنه من الأهمية اقناع المستثمرين بأن النظام القانوني يكفل لهم سبل الخروج الاختياري لو ارادوا ذلك من خلال تسهيل وتيسير اجراءات التصفية او التقاضي، كما انه من الضروري وضع آليات لنشر الوعي في المجتمع لأهمية الاستثمار وخاصة لدى موظفي الدولة وقضاة المحاكم الذين يفصلون في منازعات الاستثمار وضرورة التأكيد على أهمية تيسير الاجراءات. وأوضح أن العديد من الدول قد قامت بتعديل قوانين الاستثمار، كما قامت جميع الدول الخليجية بسن قوانين لتشجيع الاستثمار وانشاء هيئات مستقلة للاستثمار، لكون هذه القوانين تشجع الاستثمار وتخدم خطط التنمية وتجتذب المستثمرين، لذلك نجد ان كثيرًا من الدول اصبحت سلطاتها التنفيذية تشكل مجلس أعلى أو هيئة للاستثمار يرأسها أعلى مسئول في الدولة أو نائبه أو رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها بعض الوزراء ومسؤول المصرف المركزي وغيرهم من المسئولين المهمين، وكل ذلك من أجل تسهيل أعمال المستثمرين ومتابعة المشاريع الاستثمارية وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة. مبديًا المناعي في ختام تصريحه أمله بأن يتحقق حلم إيجاد قانون للاستثمار، وذلك من أجل تحقيق الرؤية السامية لولي العهد ولتعزيز الأهداف التنموية، حيث ان هذا القانون المقترح من قبلنا سوف يسهم في ربط جميع النصوص القانونية التي تعتني بشؤون الاستثمار. وخاصة اننا نأمل ان القانون المقترح يسد الثغرات القائمة، وأن القانون الجديد سوف ينظم الاستثمار بشكل اكثر حداثة وشمولية.