مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد صندوق النقد الدولي صلابة اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة صدمة أسعار النفط، منوهاً بالسياسة الحكيمة للحكومة التي ساعدت على بناء هوامش وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية وزادت من قوة الاقتصاد. وأشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي اختتم أمس مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات العربية المتحدة بإجراءات الضبط المالي التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، معتبراً جهود التصحيح التدريجية ملائمة بوجه عام على المدى القريب للحد من الأثر على النمو، نظراً إلى وجود هوامش وقائية وفيرة. وأوصى خبراء الصندوق بمواصلة جهود تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإدارة المالية العامة، مع الإلغاء التدريجي لدعم الوقود المتبقي وضرورة إعطاء أولوية لكبح النفقات الجارية الأخرى، مع الحفاظ على الاستثمار العام ورفع كفاءته، فضلاً عن ضرورة الإسراع في تطوير أسواق الدين المحلية والحد من تعرض القطاع الخاص لمخاطر النقد الأجنبي، مع استمرار سياسة ربط الدرهم بالدولار كونها ركيزة أساسية للاستقرار السعري والمالي. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريراً يشكل أساساً لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، وفي ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين. بناء هوامش وقائية ووفقاً لتقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة، فقد رحب المديرون التنفيذيون في الصندوق بصلابة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في مواجهة صدمة أسعار النفط، وأثنوا على السلطات لسياساتها الحكيمة التي ساعدت على بناء هوامش وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية وزادت من قوة الاقتصاد، لافتين إلى أن انخفاض أسعار النفط لا يزال يفرض تحديات، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى استمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة لتخفيض مواطن الضعف في المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي، وتشجيع النمو طويل الأجل. ... المزيد