مسقط:الخليج دشنت وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان دليل تنظيم الجهاز الإداري للدولة الذي اعتبره وزيرها الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون - وهو رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة - مرجعاً للباحثين والمهتمين بالشأن الإداري، حيث يغطي 155 وحدة حكومية، ويوثق 91 هيكلاً تنظيمياً، وأن إصداره يأتي ضمن أهداف معهد الإدارة العامة المعنية باعتباره الجهة المعنية بإعداد ونشر الإصدارات والبحوث العلمية التي تغطي الجوانب الإدارية، موضحاً أن الدليل يمثل مادة توثيقية مهمة لمراحل تطور الجهاز الإداري في السلطنة منذ بداية سبعينات القرن الماضي، حيث يوثق ويستعرض تطور الجهاز الإداري للدولة والتنظيم الإداري لوحداته منذ عام 1970م، من حيث الإنشاء والتطور التنظيمي والاختصاصات والتشريعات المنظمة والبناء التنظيمي والأجهزة التابعة وغيرها من المعلومات الأساسية. حجر الزاوية زكي بن هلال البوسعيدي - الرئيس التنفيذي المكلف لمعهد الإدارة العامة - يقول إن المعهد يشكل حجر الزاوية في كل مساعي وجهود التطوير الإداري من خلال إسهاماته المتعددة في خطط وبرامج التنمية الإدارية للجهاز الحكومي بوحداته وتشكيلاته كافة، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م تضمنت الإشارة إلى ضرورة تطوير العمل في المعهد بما يمكنه من القيام بواجباته على أكمل وجه كمؤسسة إدارية، كما أن قراراً للجنة العليا لخطط التنمية الخمسية كان قد صدر في عام 2007م ينص على رغبة الدولة في تطوير المعهد من خلال توسيع نطاق عملية التدريب والتأهيل لبناء كوادر على مستويات عالية في القطاعات كافة. مؤكداً أن تدشين الدليل يمثل أهمية كبيرة لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من مسؤولين وإداريين، وللباحثين والمهتمين بالشأن الإداري، حيث يشكل قيمة مضافة لنشاط البحث العلمي باعتباره عملاً توثيقياً نادراً لمراحل تأسيس وتطور الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان، ومرجعاً شاملاً يتم من خلاله تتبع نشاط وتطور كل جهاز حكومي، ومعرفة مهامه واختصاصاته وهيكله التنظيمي، والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بنشاطه. حكومة عصرية الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان- المستشارة الأولى بالمعهد معدة الدليل- تشير إلى التطور الكبير الذي شهده التنظيم الإداري منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم قبل 46 عاماً تحقيقاً للوعد الذي قطعه على نفسه في البيان الأول ببناء حكومة عصرية، موضحة أن الدليل يعد مرجعاً توثيقياً شاملاً يكشف عن تاريخ هذا الجهاز الإداري بشكل عام وخلفيات نشأة وتطور كل جهاز حكومي، ومعرفة مهامه واختصاصاته وهيكله التنظيمي والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بنشاطاته، موضحة أن إنجاز النسخة الأولى من الدليل - التي استغرق العمل فيها قرابة العامين وستة أشهر- كانت قد حظيت باهتمام بالغ من الوحدات الحكومية المدنية والعسكرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات العلمية، والأفراد، وهو ما ظهر في حجم الطلب على نسخ الدليل عند إصداره قبل ثمان سنوات وفي السنوات اللاحقة، موضحة أن المتغيرات المتلاحقة في التنظيم الإداري للدولة منذ ذلك التاريخ جعلت إصدار طبعة جديدة محدثة ومزيدة أمراً ضرورياً ومطلباً ملحاً، حيث تم توثيق 91 هيكلاً تنظيمياً مسترجعاً من المراسيم السلطانية والمصادر الحكومية الأخرى ليصبح الدليل المرجع التجميعي الوحيد في هذا المجال. وذكرت المعدة أنها راجعت الوثائق والتشريعات الموثقة في 1130 عدداً من الجريدة الرسمية، لجمع المعلومات واستقاء البيانات من الجهات الحكومية ذاتها.