أعلن نائب رئيس الحكومة التركية نعمان كورتلموش، أن أنقرة ستعلق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب فرض حالة الطوارئ. ونقلت عنه وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة، أمس الخميس، أن تركيا ستعلق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية، كما فعلت فرنسا بعد اعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني 2015. ويسمح البند 15 من الاتفاقية للحكومات بتعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها في الظروف الاستثنائية، وذلك مؤقتاً وفي شكل محدود ومنضبط. وتسمح هذه الخطوة لتركيا بتجنب إدانات محتملة جديدة، لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، بينما تجري حملة تطهير واسعة في الجيش والقضاء والإعلام منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز الجاري. (أ. ف. ب)