دبي: بنيامين زرزور حذر تقرير أعدته وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أن بورز من تضخم ديون الشركات خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل توافر الأموال الرخيصة وبرامج التيسير التي تعتمدها البنوك المركزية العالمية، مما يهدد بأزمة جديدة قد تنفجر في أي وقت. وتوقع التقرير أن ترتفع ديون الشركات بحلول عام 2020 إلى 75 تريليون دولار صعوداً من 51 تريليون دولار في الوقت الراهن. في الظروف العادية، فإن ذلك لن يكون مشكلة كبيرة طالما أن جودة الائتمان تبقى عالية، ومعدلات الفائدة والتضخم منخفضة مع استمرار النمو الاقتصادي. إدارة الديون وقال التقرير: إلا أن ذلك يبقى رهناً باستمرار الظروف الراهنة. وفي حال ارتفاع أسعار الفائدة وسوء الظروف الاقتصادية، يمكن أن تواجه الشركات الأمريكية مشكلة كبيرة في إطار سعيها لإدارة هذا الدين. كما أن أزمة السندات تصبح أكثر صعوبة في حال ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة، في حين أن تباطؤ الاقتصاد سيؤدي إلى تفاقم ظروف العمل وجعل سداد الديون أكثر صعوبة. وفي هذه الحالة سوف نشهد انسحاباً للمقرضين من أسواق الائتمان، ما يؤدي إلى تشديد مفاجئ في ظروف السوق يتحول سريعاً إلى كارثة مالية أخرى. تفاقم أزمة الثقة وجاء في التقرير: يتمثل السيناريو الأسوأ في سلسلة من المفاجآت السلبية الرئيسية مثل تفاقم أزمة الثقة في جميع أنحاء العالم. وقد تزعزع هذه الأحداث غير المتوقعة استقرار السوق بسرعة، مما دفع بالمستثمرين والمقرضين إلى التخارج من صفقات عالية المخاطر. وفي حال عدم التصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها بحكمة، فسوف تتسبب في انهيار النمو في القطاع الائتماني العالمي كما حصل عام 2008. ويرى التقرير أن التصحيح في أسواق الائتمان العالمية قائم لا مفر منه، لكن السؤال المهم هو إلى أي مدى. أوعية المضاربة وأعرب التقرير عن القلق من أن المستثمرين كانوا على استعداد، في بحثهم عن العائد، لشراء أوعية المضاربة بديون الشركات. وينطبق ذلك ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن على الصين أيضاً، التي استخدمت الاقتراض لتحفيز النمو، لكنها تجد نفسها الآن في مفرق طرق اقتصادي. ورغم طفرة الدين، لم تكن البنوك المركزية مستعدة لكبحها. ولا تزال أسعار الفائدة منخفضة في مختلف أنحاء العالم، ما يضخم مشكلة ديون الشركات والحكومات التي بلغ العائد على سنداتها التي تجاوزت 12 تريليون دولار، النطاق السلبي. وأضاف التقرير: لا تزال البنوك المركزية أسيرة لفكرة أن النمو الذي يغذيه الائتمان ظاهرة صحية للاقتصاد العالمي، وتسلط أبحاثنا الضوء على أن تخفيف السياسة النقدية أسهم حتى الآن في زيادة المخاطر المالية، مع نمو قروض الشركات بمعدل يفوق بكثير معدل نمو الاقتصاد العالمي. موجة انسحابات منظمة ومن الآن وحتى عام 2020 يتوقع أن يرتفع حجم طلب الشركات على الدين بنحو 62 تريليون دولار منها 38 تريليون في عمليات إعادة التمويل و24 تريليوناً هي صفقات ديون جديدة على شكل قروض وغيرها. وهذا المبلغ أعلى من آخر تقدير لتلك الديون صدر عن الوكالة قبل عام يقول إن حجم طلب الشركات على الدين سوف يبلغ 57 تريليون دولار عام 2020. والسيناريو الذي ترجحه الوكالة عندما يبلغ سوق الدين حده الأقصى هو موجة انسحابات منظمة تنطوي على مخاطر لا تحمد عقباها ليس أقلها إحداث اضطرابات سياسية كالاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نتيجة لإحجام المقرضين عن تمويل ديون المعسرين من الحكومات والشركات. وتعد نسبة 50% من الشركات خارج القطاع المالي عالية درجة الاقتراض وتبلغ نسبة الشركات التي لا تحقق النمو أو الربحية ضمن تلك المجموعة 55%، كما أن نسبة الإعسار في هذه الفئة بلغ 100% عام 2016، وهو أعلى رقم منذ الأزمة المالية العالمية. شراء السندات طويلة الأجل وحذرت الوكالة من أن المستثمرين الذين اشتروا سندات طويلة الأجل في محاولة للحصول على عوائد أعلى، هم الأكثر عرضة للمخاطر. وتصدرت الصين قائمة الدول الأكثر عرضة لنمو حجم ديونها والمقدر عند 28 تريليون دولار أو 45% من حجم الزيادة العالمية في الطلب على الديون البالغة 62 تريليون دولار. أما الولايات المتحدة فجاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 14 تريليون دولار أو ما يعادل 22%. وجاءت منطقة اليورو في المرتبة الثالثة بديون متوقعة بقيمة 9 تريليونات بنسبة 15%.