أفرج عن الرئيسة الفلبينية السابقة، غلوريا أرويو، أمس، بعد اعتقال استمر خمس سنوات، وذلك على إثر قرار المحكمة العليا وقف ملاحقتها في قضية فساد، كما أعلن محاميها. وقال المحامي، لورنس أرويو، بينما كانت الرئيسة السابقة تغادر المستشفى العسكري، الذي كانت معتقلة فيه منذ توقيفها في نوفمبر 2011 «هذا يوم سعيد لأنه افرج عنها». وقد أمرت المحكمة العليا، الثلاثاء الماضي، بوقف الملاحقات ضد أرويو في قضية فساد وطلبت الإفراج عنها على الفور. واعتبرت المحكمة انه لم تتوافر أدلة كافية ضد الرئيسة السابقة. واتهمت أرويو (69 عاماً) التي تولت الرئاسة بين 2001 و2010، بالاستيلاء على 366 مليون بيزوس (سبعة ملايين يورو) من صناديق اليانصيب الوطني، وهي أموال كانت مخصصة لبرامج خيرية. وكانت الرئيسة السابقة التي حاكمتها في البداية محكمة خاصة لمكافحة الفساد، قد رفضت التعاون. ورفعت أرويو، التي تذرعت بأن الاتهام يفتقر إلى الأدلة، المسألة إلى المحكمة العليا لتطلب منها حفظ القضية. وقد اعتقلت أرويو في البداية بتهمة التزوير الانتخابي خلال انتخابات مجلس الشيوخ في 2007، واستفادت من إخلاء سبيل مشروط في هذه القضية في يوليو 2012، لكنه مازال معلقاً. ولأن الملاحقات بتهمة الفساد قد بدأت هذه السنة، لم يتم إخلاء سبيلها. وفي 2004، فازت غلوريا أرويو بالانتخابات الرئاسية، لكنها سبق أن اضطرت إلى نفي اتهامات بالتزوير الانتخابي. ووصل منافسها بنينيو اكينو إلى الحكم من خلال القيام بحملة تمحورت حول موضوع مكافحة الفساد. وتعاني الرئيسة السابقة من مشكلات صحية، وخلال المحاكمات كانت تضع طوق الرقبة بسبب مرض في النخاع الشوكي.