أكدت بريطانيا أمس أنها لن تبدأ على الأرجح الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام وأن القرار بهذا الصدد يخص الحكومة البريطانية وحدها. وأشار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى أنه يرغب في أن تبدأ بريطانيا سريعا محادثاتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وأنه سيطلب توضيحا من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن أي تأخر في ذلك خلال لقائه معها في باريس، مشيرا إلى أنه لا يمكن لبريطانيا دخول سوق الاتحاد الأوروبي ما لم تحترم مبادئ التنقل الحر للأشخاص. وبحسب "الفرنسية"، فقد قال هولاند خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارته لأيرلندا: "سأقابل تيريزا ماي الليلة. وهذه ستكون مناسبة لأستمع إلى الحجج. ما المصلحة في التأخير؟ أريد تبريرات"، مضيفا أنه في بادئ الأمر تحدثنا عن أيلول (سبتمبر) ثم عن تشرين الأول (أكتوبر) والآن عن كانون الأول (ديسمبر)، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مبررات، فإذا كان ذلك بغرض تأجيل المفاوضات التي ستستغرق وقتا فأعتقد أن ذلك سيوجد حالة مدمرة من عدم التيقن، وأما إذا كان ذلك من أجل إتاحة مزيد من الوقت حتى تستغرق المفاوضات نفسها وقتا أقل فإن ذلك يمكن تصوره. وأفادت متحدثة باسم ماي ردا على سؤال بشأن تصريحات هولاند إن موقف رئيسة الوزراء كان واضحا وموعد البدء في تنفيذ البند 50 هو قرار يخص الحكومة البريطانية، وعلى الرغم من مواقف القادة الأوروبيين، تبقى لندن صاحبة القرار بشأن توقيت عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي إذ يعود لها تفعيل المادة 50 من المعاهدات الأوروبية الخاصة بآلية الخروج من الكتلة، وينبغي إنجاز المفاوضات في مهلة سنتين بعد تقديم الطلب، ما يجعل من الممكن خروج بريطانيا بحلول 2019. وتعتزم فرنسا توجيه رسالة حازمة بشأن شق آخر من المفاوضات، إذ ترفض منح "وضع خاص" يتطلب مفاوضات مطولة، وقال بهذا الشأن إنه لا يمكن للمملكة المتحدة أن تقول إن هذا ما يهمني في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا لا أريده، وبالتالي سنحاول وضع اتفاق جديد، إن هذا غير ممكن. وتابع هولاند أنه سيتعين الاختيار من بين الخيارات المختلفة المتاحة، على طريقة النموذج النرويجي المندمج نسبيا، أو نموذج سويسرا الأكثر تباعدا، وتبدو الدول الـ27 في موقع قوة إذ إن أوساط المال البريطانية بحاجة إلى "جواز سفر مالي" أوروبي لشركاتها حتى تبقى المركز المالي الأول في أوروبا. إلى ذلك، ما زال تأثير الانفصال في الاقتصاد البريطاني يتوالي، فقد أظهرت بيانات أمس أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أكبر هبوط شهري في ستة أشهر في حزيران (يونيو) الأمر الذي عزاه المسؤولون إلى تضرر مبيعات الملابس بسبب الطقس ودون أي أثر للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.