أكدت وزارة الإسكان أنها تستهدف توفير الدعم السكني لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الدخل المحدود والمنخفض، كما تعمل على بناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على سكن ملائم وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية. وأشارت الوزارة في بيان لها أمس (الخميس) إلى أنها تعمل حاليا على مجموعة من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بهذه الفئات، مثل برنامج الإسكان الميسّر، إضافة إلى الشراكة الفاعلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار، بما يتماشى مع رؤية 2030، التي أكدت على ضرورة رفع نسبة التملّك وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب. كما تعمل مع القطاعات غير الربحية لتنسيق وتوحيد الجهود لتوفير السكن المناسب لمختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحثّ على زيادة مشاركة القطاع غير الربحي من 1 % إلى 5 % من الناتج المحلي، فيما تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطن على المسكن بعد التأكد من استحقاقه، فضلا عن العمل المتواصل على تحفيز القطاع الخاص، لبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على سكن ملائم خلال فترة مناسبة، وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية. وأوضحت أن برنامج «الإسكان الميسّر» يأتي من بين مبادرات برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تشمل جميع القطاعات والمجالات، إذ بدأت العمل عليه في إطار سعيها لتوفير السكن المناسب للحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام، إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتشجيع مشاركة شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتطوير الأراضي الحكومية. وأبانت الوزارة أن العمل جار حاليا على برنامج الإسكان الميسّر تمهيدا للموافقة عليه من الجهات المختصة، وتوقعت أن يحقق هذا البرنامج نتائج إيجابية عدة للفئات المستهدفة منه، كذلك هناك مبادرة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تختص بالأرامل والأيتام وتمّت الموافقة عليها ضمن برنامج التحول الوطني، وتستهدف توفير وحدات سكنية لهذه الفئات بالتعاون مع وزارة الإسكان في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين، علما بأن هذه المبادرة تأتي امتدادا للبرامج المتنوعة التي تلبّي حاجات هذه الفئة. ولفتت إلى أنها تعمل في الوقت الراهن على إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة، ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، إضافة إلى العمل على تكوين لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 رمضان 1437هـ.