أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى جلسة الثلاثاء المقبل لفحص سيديهات "احراز" القضية. واتهمت النيابة مرسي والآخرين بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدواناً على السلطة القضائية. وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.