قال متعاملون بالعملة في مصر أمس، أن الدولار واصل قفزاته في السوق السوداء ليصل إلى 12 جنيهاً. وأشار مصرفيون في قطاعات الخزانة في مصارف مصرية الى أن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات محافظ المصرف المركزي طارق عامر في مجلس النواب أول من أمس. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن عامر قوله: «لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً... أما الخفض فهو يرجع الى ما يراه المصرف في الوقت المناسب». وهذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها عامر إلى إمكان التخفيض، إذ شدّد في 3 تموز (يوليو) في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمّل نتائجها. وقبل تصريحات محافظ المركزي للصحف المصرية الثلاث، كان الدولار يتداول في السوق الموازية بين 11 جنيهاً و11.05 جنيه في غالبية أيام شهر رمضان. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين المصارف 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من المصارف بسعر 8.88 جنيه. وقال خمسة متعاملون لوكالة «رويترز»، إنهم باعوا الدولار اليوم بسعر 12 جنيهاً في صفقات يتراوح حجم كل منها بين 100 ألف و150 ألف دولار. وذكر ثلاثة آخرون أن هناك صفقة بنحو 700 ألف دولار أبرمت بسعر 11.95 جنيه وأخرى قيمتها 550 ألف دولار بسعر 11.85 جنيه. ويسمح المصرف رسمياً لمكاتب الصيرفة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق سعر البيع الرسمي أو دونه، لكن من المعروف أن مكاتب الصيرفة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً. ولم ينجح المصرف المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها في الأشهر الماضية، سواء بخفض سعر العملة في آذار (مارس) أو عقد العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صيرفة في الأشهر الستة الأولى من العام. وقال متعامل: «هناك حالة من الذعر ومحاولة اقتناء للدولار، لكن المعروض ما زال ضعيفاً». ويقول خبراء الاقتصاد أن لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام، بينما لم تستكمل بعد إصلاحات الدعم. وخفّضت مصر العملة المحلية نحو 14 في المئة في منتصف آذار، في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار، التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضرّ بالنشاطات التجارية والاستثمار. ولفت مصرفي في قطاع الخزانة بأحد المصارف الخاصة مشترطاً عدم نشر اسمه، الى أن «تصريحات المحافظ الكثيرة تثير البلبلة في سوق الصرف وآخرها حديثه أمام مجلس النواب أول من أمس».