طلب رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد الذي يتعرض لضغوط منذ اسابيع، رسمياً أمس من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة بحكومته. ويأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس حول كيفية رحيل الصيد منذ 2 حزيران (يونيو) الماضي، تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفعالية. ومع ان تونس نجحت في اتمام عملية الانتقال السياسي بعد ثورة 2011، فان اقتصادها في ازمة وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية. وفي مقابلة بثت مساء الأربعاء الماضي على قناة "التاسعة" الخاصة، أوضح الصيد أن قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة "حل المسألة في أسرع وقت ممكن"، فيما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر. وأشار رئيس الحكومة للمرة الأولى علنا إلى "ضغوط"، وانتقد طريقة الإعلان عن مبادرة الرئيس وتوقيتها. وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته أن رئيس الحكومة قدم طلبا إلى مجلس نواب الشعب لعقد جلسة تصويت على الثقة. واكد مصدر برلماني ان مكتب مجلس الشعب سيدرس الطلب ويتوقع ان تعقد الجلسة الاسبوع المقبل. ووفق الدستور التونسي، اذا لم يتم تجديد الثقة، فإن الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة جديدة. وانتقد الصيد خلال المقابلة مساء الأربعاء الطريقة التي أعلن فيها عن مبادرة الرئيس، إذ لم يتم وضعه في الصورة. وقال: "كنا سنربح الكثير من الوقت لو تم التشاور فيها من قبل (...)، لنطبقها فور إعلانها. كي لا نستغرق شهرا ونصف الشهر لتحضير برنامج" لهذه الحكومة. ومع تأكيد أنه ليس ضد حكومة وحدة "بالمبدأ"، اعتبر الصيد أن "التوقيت لم يكن مناسبا" خصوصا بسبب "الأخطار الإرهابية" المحدقة. في المقابل، أكد رئيس الحكومة أن السبسي لم يطلب منه شخصيا الاستقالة "أبدا"، لكنه تطرق للمرة الأولى علناً إلى "ضغوط" تمارس عبر "أطراف" لم يسمهم. وقال: "أنا لن استقيل. لست الجندي الذي يهرب من الميدان، هذا يسمى هاربا". وتابع: "وهذا رغم التدخلات والناس. أحدهم قال لي استقل، وسنخرجك من الباب الكبير، وآخر قال لي إن لم تستقل، فسنذلك". وعزا مقربون من الصيد هذه الضغوط الى القيادي في حزب نداء تونس ونجل الرئيس حافظ قائد السبسي. ووقعت اهم الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية التونسية، في غياب الصيد، الاسبوع الماضي وثيقة "اتفاق قرطاج" في القصر الرئاسي لتفتح الباب امام تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الاتفاق على برنامجها. ورسمت هذه الوثيقة التي وقعها اضافة الى الاحزاب الاساسية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة اصحاب العمل، صورة قاتمة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والامني للبلاد.