اردوغان يفرض حال الطوارئ في تركيا ويعزّز حملة التطهير

  • 7/22/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر أمس (الأربعاء) فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد حيث تستمر حملة التطهير الواسعة بعد خمسة أيام من محاولة انقلاب عسكري فاشلة. و وأعلن أردوغان خلال خطاب أمام القصر الرئاسي في أعقاب اجتماع استمر نحو خمس ساعات لمجلس الأمن القومي والحكومة إن "مجلس الوزراء قرر فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر". وأضاف أن هذا الإجراء كان "ضروريا للقضاء سريعا على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب"، في إشارة إلى شبكة رجل الدين فتح الله غولن الذي اتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وهو ما نفاه الداعية المتواجد في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، أكد أردوغان أنه لن يساوم على حساب الديموقراطية في تركيا، وقال "لم نقدم أبدا أي تنازل على حساب الديموقراطية، ولن نفعلها أبدا"، مضيفا أن حال الطوارئ "ليست ضد الديموقراطية والقانون والحريات على الإطلاق، بل على العكس تماما، فهي تهدف إلى حماية وتعزيز تلك القيم"، مذكرا بأن فرنسا نفسها مددت حال الطوارئ لديها. ويسمح فرض حال الطوارئ بإعلان حظر التجول وحظر الحق بالتظاهر وتقييد حرية الحركة في مناطق معينة. واعتبر الرئيس التركي أن الإنقلاب "ربما لم ينته بعد" في تركيا، مشيرا إلى أنه "قد تكون هناك خطط أخرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ومن دون ذكر أي أسماء، لفت أردوغان في مقابلة مع قناة الجزيرة إلى أن "دولا اخرى قد تكون متورطة" في الانقلاب الفاشل. وفي أول رد فعل أوروبي حضّ وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير تركيا على أن تقصر حالة الطوارىء التي أعلنتها في أعقاب إنقلاب فاشل على الفترة الزمنية الضرورية وأن تنهيها بأسرع ما يمكن. وأصدر شتاينماير بيانا في وقت متأخر يوم الاربعاء ردا على إعلان حالة الطوارىء يحض الحكومة التركية على الحفاظ على سيادة القانون وعلى قدر من التناسب في ردها على محاولة الانقلاب. وقال "إعلان حالة الطوارئ يجعل من الواضح مرة أخرى أن المحاولة الانقلابية لها تأثير عميق على الحياة السياسية والمجتمع التركي". وأضاف أن المانيا تواصل مناشدة تركيا ممارسة ضبط النفس في ردها على الانقلاب الفاشل. وقال شتاينماير إن اجراءات الحكومة التركية يجب أن تكون فقط للرد على الاعمال غير القانونية وليس التوجهات السياسية المشتبه بها. ومضى قائلا "من الحيوي أيضا أن يكون إعلان الطوارئ قاصرا فقط على الفترة الضرورية ثم إنهاؤه بأسرع ما يمكن". وقال شتاينماير إن مثل هذا النهج هو في مصلحة تركيا نفسها لأن أي شيء آخر سيمزق البلد وسيضعف تركيا داخليا وخارجيا. وكان شتيفن زايبرت الناطق باسم المستشارة الالمانية انغيلا مركل صرح في وقت سابق أنه "يتم بشكل شبه يومي اتخاذ اجراءات تتغاضى بالكامل عن حكم القانون وتتجاهل مبدأ تكافؤ" القوة المستخدمة. من جهة ثانية، دعا الرئيس التركي وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى "ان يهتم بشؤونه"، ردا على انتقاده لحملة التطهير الواسعة في تركيا إثر محاولة انقلاب فاشلة. غير أن الرئيس التركي تلقى دعما من وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء الذي أشار إلى أن واشنطن تدين محاولة "الانقلاب" الفاشلة في تركيا وتدعم نظام أردوغان في تحركه لاعادة الامساك بالسلطة التي تترجم بعملية تطهير واسعة. وكان أردوغان، الذي عاد الى أنقرة مساء أمس (الثلثاء)، ترأس للمرة الأولى منذ محاولة الانقلاب الجمعة، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي المرتقب أن يصدر عنه «قرار مهم» اليوم. ويضم المجلس القومي كبار القادة العسكريين والوزراء المعنيين بالدفاع والأمن، على أن يتبعه في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اجتماع للحكومة في القصر الرئاسي الذي تعرض للقصف مساء الجمعة. وأعلن مجلس التعليم العالي التركي اليوم، تعليق حتى إشعار آخر كل البعثات الخارجية للجامعيين، وفق وكالة أنباء «الأناضول»، موضحة أن المجلس طلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم الى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك «ضرورة قصوى» لبقائهم. وقصف الجيش التركي أمس، مواقع لـ «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق للمرة الأولى منذ محاولة الانقلاب، ما أدى الى مقتل عشرين مقاتلاً كردياً، ما يعتبر إشارة من أردوغان إلى الإمساك بزمام الأمور، لا سيما السيطرة على سلاح الطيران. وعلى رغم عدم الإعلان عن هويات المسؤولين عن الانقلاب، سرت أنباء عن تورّط سلاح الجو وتم اعتقال قائده السابق الجنرال أكين أوزتورك. ووجهت السلطات أمس، إلى أكثر من 1500 عميد كلية بالاستقالة، وأوقفت عمل 15200 موظف في وزارة التربية والتعليم للاشتباه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب، على رغم نفيه المتكرر من بنسلفانيا حيث يقيم. وسحبت تراخيص حوالى 20 شركة بثّ إذاعي وتلفزيوني. وبتهمة الخيانة، أودعت السلطات قرابة 990 شخصاً في السجن وفق «الأناضول»، بينهم 650 عسكرياً و273 قاضياً. وأوقف قرابة 9300 شخص غيرهم، بينهم أكثر من 100 من كبار الضباط وجنود وشرطيون وقضاة. من جهة أخرى، حجبت السلطات التركية موقع «ويكيليكس» بعد نشره أكثر من 300 رسالة إلكترونية لمسؤولين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا. وقال مسؤول تركي ان الرئيس عاد الى انقرة مساء الثلثاء الى القصر الرئاسي حيث استقبل رئيس وزراء جورجيا جورج كفيريكاشفيلي، ليعلن ان الحياة عادت الى طبيعتها. وفي ترجمة للقلق المتزايد خفضت وكالة ستاندر اند بورز تصنيف تركيا السيادي درجة الى "بي بي" بعد ان كان "بي بي +" بسبب "فترة الغموض المتزايد" التي تمر بها البلاد.

مشاركة :