أعلنت القاهرة أمس رسمياً ترشيح وزيرة السكان السابقة مشيرة خطاب للمنافسة على رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» في الانتخابات المقررة العام المقبل. وعلى رغم أن عدم تولي المجموعة العربية الرئاسة يعزز حظوظ انتخاب شخصية عربية للمنصب، إلا أن خطاب يُتوقع أن تواجه ثلاثة مرشحين عرباً آخرين هم وزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري ووزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة اللذين أعلنا ترشحهما، إضافة إلى مرشحة لبنان الرسمية فيرا خوري. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن خطاب «تحمل خبرات وتاريخاً حافلاً، ومصر بهذا الترشيح تقدم نموذجاً للمرأة المصرية والعربية والأفريقية والمتوسطية». وكانت مصر رشحت وزير الثقافة السابق فاروق حسني للمنصب في العام 2009، لكنه خسره في مواجهة المديرة الحالية للمنظمة البلغارية إيرينا بوكوفا. واعتبرت خطاب أن «التحدي صعب، إلا أنني أخوضه متسلحة بحضارة شعب وفخوره بأنني ابنة الإنسانية». ورأت أن «منبر يونسكو جدير بأن تتبوأ دولة مثل مصر رئاسته، من أجل إعلاء كثير من القيم، كما لا يمكن أحداً منصفاً أن ينكر ما قامت به مصر لدعم حركات التحرر في أفريقيا». وشددت على أنها تحمل «إرثاً ثقافياً لبلدي وقارتي والدائرة المتوسطية، كما أحمل إرثاً في العمل في مجالات الخدمات المجتمعية»، مشيرة إلى أن «قضية التعليم تمثل أولوية بالنسبة إليّ ورؤيتي ليونسكو تتعدى الحق في التعليم، وأن يكون موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل وتنمية احترام حقوق الإنسان». إلى ذلك، أطاحت محكمة النقض المصرية النائب أحمد مرتضى منصور من مجلس النواب بعدما قضت ببطلان عضويته وأحقية منافسه عمرو الشوبكي في الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر العام الماضي بالمقعد النيابي. وقبلت المحكمة طعن الشوبكي، وألغت فوز منصور في جولة الإعادة. وهذا الحكم نهائي، إذ أوكل الدستور لمحكمة النقض سلطة الفصل في صحة عضوية النواب. وكان الشوبكي تقدم بطعن في نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة في الدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككاً في النتائج المعلنة «لوجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها». واتفقت الحكومة والبرلمان على رفع الحد الأدنى للعلاوة الاجتماعية للمعاشات إلى 125 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً، بعد جدل بين النواب وممثل الحكومة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر الشهر الماضي زيادة المعاشات بنسبة 10 في المئة وبحد أدنى 75 جنيهاً من الشهر الجاري، إلا أن مجلس النواب رفض في جلسة عاصفة حضرتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أول من أمس، الموافقة على القرار إلا بعد زيادة النسبة إلى 15 في المئة، ما دعا رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى إحالة مطالبات النواب على اجتماع عاجل للجنة القوى العاملة مع الحكومة جرى أمس وخلص إلى اتفاق بين اللجنة ووزيري المال عمرو الجارحي والتضامن غادة والي، على رفع الحد الأدنى للعلاوة الاجتماعية للمعاشات إلى 125 جنيهاً مع الإبقاء على نسبة الزيادة عند 10 في المئة.