أطلقت دبي أمس مبادرة «مسرعات المستقبل»، التي تهدف لخلق منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية، وجذب عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «دبي للمستقبل»، إن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، هي المحرك الرئيسي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي للمستقبل، الهادفة لتحويل الإمارات ودبي لعاصمة عالمية لاستشراف وصناعة المستقبل، مؤكدًا أن الابتكار والاستثمار في العقول المبتكرة عالميًا هو الأساس لاختصار المسافات، وصناعة الفرص ومواجهة التحديات التي تعوق الوصول إلى المستقبل وتحقيق التطور للمجتمع الإنساني في شتى المجالات، وضمن مختلف القطاعات. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «مسرعات الأعمال» تهدف لدعم رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم ومشروعاتهم الناشئة إلى شركات ذات قيمة تجارية، والإسهام في نمو أعمال هذه الشركات من خلال تقديم حزمة من الخدمات، مثل مساحات العمل، ومختبرات الابتكار والنمذجة، إضافة إلى الربط مع الشركاء أصحاب العلاقة والمستثمرين المحتملين. وجاءت تصريحات الشيخ حمدان بن محمد بمناسبة إطلاق مبادرة «مسرعات دبي المستقبل»، المبادرة الجديدة لمؤسسة «دبي للمستقبل»، والتي تعد مبادرة عالمية ضمن أجندة دبي المستقبل، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد في أبريل (نيسان) الماضي. وتهدف المبادرة إلى توفير برنامج متكامل لتسريع وتنمية أعمال الشركات الناشئة المحلية، والإقليمية والعالمية والعاملة في مجال التكنولوجيا المستقبلية، ضمن قطاعات الابتكار الرئيسية، كما ستساهم المبادرة في توسيع وتسهيل أطر التعاون العالمي في مجال الابتكار، وذلك من خلال توفير منصة متميزة للشركات الناشئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم حلول لأصعب التحديات القطاعية، وتسليط الضوء على أهم فرص القرن الحادي والعشرين، من خلال تطبيق تكنولوجيا المستقبل، مثل الروبوتات، وعلم الجينوم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحسابات المالية، ومحاكاة الطبيعة، والتكنولوجيا الحيوية. ومن جانبه قال محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة «دبي للمستقبل»، إن رحلة الإمارات للتميز والريادة انطلقت من القراءة الدقيقة للمستقبل وابتكار الأفكار التي تمكن الدولة من الاستمرار في طليعة الدول الأكثر تنافسية عالميًا، في قطاعات المال والأعمال والسياحة والخدمات، وأضاف: «واليوم ومن خلال منظومة (مسرعات المستقبل) فإننا نضع البنية التحتية المناسبة لجذب أفضل العقول وأكثر شركات العالم الناشئة ابتكارًا، استعدادًا لمرحلة جديدة قائمة على تطويع تكنولوجيا المستقبل لتوفير أكثر الحلول ابتكارًا لأكثر تحديات العالم إلحاحًا». وتابع: «إن هذه المبادرة، والتي تعتبر مسرعة الأعمال الحكومية الأكبر من نوعها على مستوى العالم، تشكل فرصة عملية لبناء قاعدة راسخة وشبكة ديناميكية تجمع الجهات الحكومية في إمارة دبي مع أكثر الشركات الناشئة ابتكارًا على مستوى العالم، ونخبة من أهم الخبرات والعقول المبتكرة والشخصيات الابتكارية العالمية، وذلك لنمذجة وتحويل الحلول التكنولوجية المستقبلية إلى شركات ذات فرصة نمو كبيرة، ودور عالمي في تطبيق تكنولوجيا المستقبل، لإعادة ابتكار قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمواصلات، وغيرها من قطاعات الابتكار، كما أنها توفر فرصة استثمار حقيقية ومبكرة للجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية ومستثمري رأس المال الجريء، ضمن قطاعات هامة وفي شركات تعتبر الأكثر ابتكارًا ضمن مجالاتها». من جانبه قال سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي للمستقبل»: «تشكل مبادرة (مسرعات دبي المستقبل) خروجًا عن النمط المألوف في عمل المؤسسات الحكومية، فهذه المبادرة تحول الجهات الحكومية من كونها جهات خدمية وتنظيمية إلى جهات داعمة للابتكار والبحث والتطوير وصناعة المستقبل ضمن قطاعاتها». وأضاف: «ولا يختلف هذا النموذج في كونه يضيف الحكومة إلى معادلة الابتكار، عن أي نموذج عرفه التاريخ الحديث لأكثر بيئات العالم ابتكارًا، مثل (وادي السيليكون) وغيرها، والتي اعتمدت في بدايتها على دور فعال للحكومة في وضع بوصلة دقيقة للبحث والتطوير في مجالات محددة». وشدد العليلي على أن مبادرة «مسرعات المستقبل» تعد أحد أكثر الوسائل عملية لتحويل النماذج التكنولوجية إلى حلول واقعية وشركات تجارية، وذلك من خلال تحديد التحديات القطاعية على مستوى المدينة، وتوجيه جميع جهود البحث والتطوير باتجاه إيجاد حلول ممكنة التطبيق، مما يعطي الشركات الناشئة فرصة حقيقية لتنمية أعمالها وتطوير التكنولوجيا، وذلك لمعرفتهم بوجود من سيقوم بتطبيقها ضمن سياق عملي وواقعي. وتتمحور مبادرة «مسرعات المستقبل» حول سلسلة من التحديات المستقبلية، التي تحددها 7 جهات حكومية وشبه حكومية مشاركة، وهي هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودبي القابضة، والتي ستتعاون عبر الشراكة مع الشركات العالمية لإيجاد الحلول لها، وابتكار الأفكار المستقبلية.