كشفت مصادر مطلعة أن المشير عمر البشير يدرس «مقترحات معهد السلام الأمريكي» للبحث عن «مخرج ناعم» خلال مفاوضات مع القوى السياسية المعارضة السلمية والمسلحة، وتوقعت أن تستمر عملية الحوار حتى عام 2015 وتأجيل الانتخابات التي كان مقررًا لها العام المقبل. وأشارت المصادر إلى أن خطاب البشير المثير للجدل الأسبوع الماضي كان ضمن صفقة بينه والترابي والصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني قبل الدخول في حوار ثان مع فصائل الجبهة الثورية، إلا أن عناصر متطرفة في المؤتمر الوطني قدمت الخطاب الملتبس للبشير من أجل «كسب الوقت والمناورة». وقالت المصادر إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ووزير الخارجية للشؤون الأفريقية مارك سيموندز اتفقا خلال زيارتين متقاربتين إلى الخرطوم على خارطة طريق لإزالة الاحتقان السياسي الحاد في الخرطوم من خلال صيغة تضمن مشاركة الإسلاميين والمعارضين السلميين والمسلحين في حكومة عريضة، مقابل حصول البشير على «تجميد تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب في دارفور»، وهو ما دفع البشير إلى التمهيد بتقديم الفريق أول بكري حسن صالح نائبًا أولًا له والتقط الترابي والمهدي التحركات الأمريكية والأوروبية وبدآ في عملية الحوار مع البشير، من جهتها أعلنت الأحزاب السياسية المعارضة -المنضوية في تحالف قوى الإجماع الوطني- قبولها بمبدأ الحوار مع الحكومة، بعد إعلانه من قبل الرئيس السوداني عمر البشير» في خطابه الأخير الثلاثاء الماضي، لكنها وضعت (4) شروط للحوار اعتبرتها من أهم الوسائل لتجاوز الأزمة في البلاد. وتلا متحدث باسم المعارضة «محمد ضياء الدين» البيان الصادر عن اجتماع الهيئة العامة وقال: إن قوى الإجماع الوطني تؤكد من جديد حرصها على مبدأ الحوار، وتدعو لحوار منتج يتأسس على جملة واجبات محددة لتهيئة المناخ، على أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارات واضحة قبل الدعوة للحوار، تبدأ بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين والأسرى، والتحقيق في قتلى انتفاضة سبتمبر ووقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات شاملة غير مشروطة، لإنهاء الاقتتال في مناطق النزاعات.