أعادت تصريحات أطلقها عضو البرلمان المصري، أحمد الطحان، وطالب فيها بعدم تجريم عملية "ختان الإناث" - اعتذر عنها لاحقاً – فتح باب للجدل لم يُغلق منذ عقود، حيث كانت قضية "الختان" حاضرة، على الأجندة التشريعية لأغلب برلمانات مصر. منظمات حقوقية نسائية عدة، وأخرى طبية، أعربت عن غضبها من حديث النائب، خصوصاً أنه عضو في "لجنة الصحة" تحت القبة، وأن تصريحاته خرجت في وقت يتم فيه الحديث عن اجتماعات تشهدها "لجنة الصحة" في البرلمان، لصياغة مشروع قانون يرفع عقوبة المتهم في جريمة "الختان، من "جنحة" إلى "جناية". تغليظ عقوبة الختان، جددت الجدل بين من يعتقد أن بعض الفتيات عند بلوغ سن معينة يكن بحاجة إلى "جراحة تجميل" في العضو التناسلي، ومَن يرون ضرورة تطبيق القانون على مرتكب جريمة الختان، باعتبارها جريمة تسبب ضرراً نفسياً وجسدياً بالغاً. عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، منى مينا، قالت إن ختان الإناث أمر مرفوض دينياً، قبل أن يكون مرفوضاً طبياً، مشددة على ضرورة تطبيق القانون، لافتة إلى أن القانون وحده لا يكفي، مهما تم تغليظ العقوبة، وأضافت: "المتحكم في الجنس هو المخ، وما يدعيه البعض من أن بعض الفتيات بحاجة إلى جراحة تجميل في العضو التناسلي، ما هي إلا محاولات للتحايل على فكرة الختان". الرأي نفسه رأه أستاذ "الفقه المقارن" في كلية "الشريعة والقانون" في جامعة الأزهر، سعدالدين هلالي، رافضاً الحديث عن التجميل بوصفه تحايلاً لفرض عادة فرعونية، وأضاف: "يجب تجنب الاقتراب من العضو التناسلي للفتاة، واعتماد البعض على الحديث "أشمي ولا تنهكي"، وهي رواية لأبي داود استخدمت بألفاظ متقاربة، وكلها رويت بأسانيد ضعيفة، والختان أمر فقهي تم تجاوزه منذ عام 2008 ولا يجوز ترداده". يُذكر أن قانون العقوبات المصري في المواد (236، 240 ، 241، 242)، اعتبر كل من جرح أو ضرب أحداً ولم يكن قاصداً القتل مجرماً، فإذا نتج عن الختان وفاة المجني عليها، يعد مسؤولا عن جريمة جرح أفضى إلى الموت، وهي جناية تتراوح عقوبتها بين الأشغال الشاقة (السجن المشدد) والسجن من 3 إلى 7 سنوات، وإذا سبّب فعله عاهة مستديمة، تعتبر جناية عقوبتها السجن من 3 إلى 5 سنوات.