أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى تراجع قيمة التداولات العقارية الإجمالية في يونيو للشهر الرابع على التوالي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، إذ تقل ساعات العمل الرسمية فيه. ولفت البنك في تقريره العقاري الشهري إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية 10 في المئة إلى 204.4 مليون دينار، مدفوعاً بتراجع كبير لقيمة تداولات القطاعين التجاري والسكني عن مايو، بينما زادت قيمة تداولات القطاع الاستثماري. وقال التقرير إنه برغم انخفاض التداولات العقارية، إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في يونيو على أساس شهري لمعظم أنواع العقارات، فيما كان الاستثناء في السكن الخاص الذي تراجعت متوسط قيمة صفقته. وأضاف أن تداولات السكن الخاص في يونيو هبطت 22 في المئة عن مايو، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص بنسبة 20 في المئة عن مستواها القياسي الذي سجلته في مايو، في حين زادت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بنحو 12 في المئة عن مايو. وذكر أن قيمة الصفقة ارتفعت في يونيو على أساس شهري، بنسبة 84 في المئة عن مستواها المحدود الذي سجلته في مايو، بينما تراجعت تداولات العقارات التجارية بنسبة 13 في المئة عن مايو، منوهاً بزيادة متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري بنسبة 57 في المئة. وأفاد أن من أبرز مبيعات العقارات التجارية خلال الشهر، سجلت صفقة بيع مبنى تجاري بقيمة 10.6 مليون دينار في منطقة الشرق، وآخر بقيمة 9.1 مليون دينار في منطقة حولي. وتابع أنه على أساس سنوي تراجعت قيمة التداولات للقطاع السكني بنسبة 32 في المئة، كما انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2 في المئة عن يونيو من العام الماضي، بينما تواصل العقارات الاستثنمارية تراجعها السنوي مسجلة معدل انخفاض بنسبة 55 في المئة. ولفت التقرير إلى انخفاض متوسط قيمة العقار الاستثماري بنسبة 25 في المئة عن يونيو من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 15 في المئة، كما زاد متوسط قيمة صفقته بنسبة 38 في المئة. التداولات الإجمالية لفت التقرير إلى تراجع قيمة التداولات العقارية على أساس شهري في يونيو بنسبة 10 في المئة وبنحو 22 مليون دينار إلى 204.4 مليون دينار، وهي مستويات منخفضة نسبياً في العام الحالي مقارنة بقيمتها في العام الماضي. وكشف عن انخفاض مبيعات العقار خلال شهر يونيو بنحو 41 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، وهو أعلى معدل تراجع سنوي شهده العقار في النصف الأول من العام الحالي، كما يفوق معدل التراجع السنوي الذي بلغ 40 في المئة لقيمة التداولات في يونيو من العام الماضي، حين بلغت قيمتها 347 مليون دينار. وأفاد التقرير عن تراجع متوسط المبيعات العقارية اليومية إلى 9.3 مليون دينار لليوم الواحد خلال 22 يوم عمل في يونيو، معتبراً أنه معدل مقبول مع الأخذ في الاعتبار تزامنه مع شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية والمؤسسات بصفة عامة، منوهاً بأنه يقل عن متوسط التداول اليومي الذي بلغت قيمته 10.3 مليون دينار لليوم الواحد من أيام شهر مايو. وأظهر التقرير انخفاض قيمة التداولات العقارات المسجلة بالعقود في يونيو، مسجلة 193.6 مليون دينار عن قيمتها في مايو التي بلغت 211.3 مليون دينار، بمعدل انخفاض 8 في المئة أي بنحو 18 مليون دينار على أساس شهري، مبيناً أنه على أساس سنوي فقد انخفضت تداولات العقود بنسبة كبيرة وصلت إلى 30 في المئة عن تداولات قيمتها 278 مليون دينار في يونيو 2015. وكشف عن انخفاض التداولات العقارية بالوكالات، لتصل قيمتها إلى 10.8 مليون دينار خلال يونيو، مقارنة مع نحو 15 مليون دينار في مايو، بنسبة انخفاض قدرها 28 في المئة أي بنحو 4 ملايين دينار في يونيو على أساس شهري عن قيمتها في مايو، بعدما تراجعت بنسبة 19 في المئة في مايو عن الشهر السابق له. وأشار التقرير إلى انخفاض حصة تداولات السكن الخاص من قيمة التداولات العقارية، مسجلة 47 في المئة خلال يونيو، بعدما وصلت إلى مستوى قياسي استحوذت به على 54.5 في المئة من التداولات العقارية في مايو، لافتاً إلى أنه برغم ذلك حافظ قطاع السكن الخاص على مرتبته الأولى بين القطاعات الأخرى. ونوه بزيادة حصة العقارات الاستثمارية مستحوذة على 37 في المئة من التداولات في يونيو، مقابل حصة شكلت 30 في المئة في مايو ومازالت تحتل المرتبة الثانية بين القطاعات. وبين التقرير انخفاض حصة العقارات التجارية، لتمثل 14.7 في المئة من التداولات العقارية في يونيو، مقابل 15.2 في المئة من قيمة التداولات العقارية خلال الشهر السابق له، بينما استحوذ قطاع العقارات الحرفية والمخازن وقطاع عقارات الشريط الساحلي مجتمعين على 1 في المئة من التداولات في مايو. وأوضح أن شهر يونيو يأتي ليكون أول شهر خلال العام الحالي، تسجل فيه عمليات تداول على الشريط الساحلي، وقد شكلت العقارات الحرفية حصة قدرها 0.3 في المئة، وهي المعدل ذاته في الشهر السابق له، بينما مثلت تداولات الشريط الساحلي 0.7 في المئة من التداولات العقارية في يونيو. قيمة الصفقة أفاد التقرير أن متوسط قيمة العقار الواحد (الصفقة) زاد خلال يونيو، بنسبة 7 في المئة على أساس شهري أي بنحو 33 ألف دينار، وبلغ 510 آلاف دينار في يونيو، مقابل 477 ألف دينار في مايو، منوهاً بأنه على أساس المقارنة السنوية فإن قيمته أدنى في العام الحالي بنسبة 11 في المئة عن قيمته في يونيو العام الماضي التي بلغت 574 ألف دينار. وأظهر التقرير انخفاض إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في يونيو، مسجلة 401 صفقة (373 عقود، 28 وكالات) بنسبة انخفاض قدرها 15.3 في المئة، أي 74 صفقة عن عددها الذي بلغ 475 صفقة (451 عقود، 24 وكالات) في الشهر السابق له، مبيناً أن عدد الصفقات المتداولة في يونيو العام الحالي أدنى بنسبة كبيرة اقتربت من 51 في المئة عن عددها في يونيو 2015. السكن الخاص كشف التقرير عن انخفاض قيمة تداولات عقارات السكن الخاص، مسجلة 96.2 مليون دينار في يونيو مقابل نحو 123 مليون دينار في مايو، بنسبة تراجع كبيرة قدرها 22 في المئة أي بمقدار 27 مليون دينار على أساس شهري في يونيو. وبين أن هذا الانخفاض في قيمة تداولات السكن الخاص، جاء مدفوعاً بتراجع شهري في قيمة تداولات العقود نسبته 22 في المئة إذ بلغت قيمتها 88.2 مليون دينار، بعدما زادت بنسبة 88 في المئة حين بلغت قيمتها 112.8 مليون دينار في مايو. وذكر أنه مع انخفاض قيمة تداولات السكن الخاص على أساس شهري في يونيو، تراجع متوسط قيمة عقار السكن الخاص عن مستواه الاستثنائي الذي شهده في الشهر السابق له (مايو)، إذ بلغ متوسط قيمة العقار نحو 330 ألف دينار في يونيو مقابل قيمة فاقت 413 ألف دينار في مايو. وتابع أن عدد التداولات على السكن الخاص انخفضت في يونيو، مسجلة 292 صفقة (266 عقود، 26 وكالات) مقارنة مع عددها في مايو الذي بلغ 299 صفقة (278 عقود، 21 وكالات)، وبذلك انخفض عدد التداولات بنسبة 2.3 في المئة أي بمقدار 7 صفقات على أساس شهري. ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي نسبياً في محافظة حولي، ومازالت في المرتبة الأولي من حيث تداولات السكن الخاص بين المحافظات، إذ بلغت قيمة التداولات فيها 31.5 مليون دينار، تمثل 39 في المئة من قيمة تداولات القطاع، بينما انخفضت قيمة المبيعات في محافظة الأحمدي خلال يونيو مسجلة 20.4 مليون دينار، وتشكل 25 في المئة من قيمة مبيعات المحافظات من عقارات السكن الخاص. ونوه بأن قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير، بلغت 14.8 مليون دينار تمثل 18 في المئة من قيمة تداولات السكن الخاص بالمحافظات في يونيو. العقار الاستثماري لفت التقرير إلى زيادة تداولات العقارات الاستثمارية في يونيو، بعدما سجلت أدنى مستوى شهدته في عامين خلال مايو، إذ بلغت قيمتها 76 مليون دينار في يونيو مقابل 68 مليون دينار في مايو، مسجلة انخفاضاً نسبته 11.8 في المئة أي بمقدار 8 ملايين دينار. وبين أن التداولات على العقارات الاستثمارية بالعقود نمت 15 في المئة أي بمقدار 9.8 مليون دينار على أساس شهري، إذ بلغت قيمتها 73 مليون دينار في يونيو، كما تحسنت وتيرة انخفاض التداولات العقارية الاستثمارية بالوكالات إذ انخفضت بنسبة 38 في المئة أو بنحو مليوني دينار وبلغت 2.8 مليون دينار مقابل قيمته 4.5 مليون دينار في مايو. ونوه التقرير بزيادة متوسط قيمة العقار الاستثماري في يونيو إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالأشهر السابقة له، إذ بلغ متوسط قيمته 754 ألف دينار متفوقة من جديد على متوسط قيمة عقار السكن الخاص كالمعتاد، إذ ارتفعت قيمة العقار الاستثماري بنسبة 84 في المئة عن مستواها المتراجع الذي بلغ نحو 410 آلاف دينار في مايو. وتابع أن عدد صفقات العقارات الاستثمارية، انخفض إلى 101 صفقة (99 عقود، صفقتين بالوكالات) في يونيو مقارنة بعددها في مايو الذي بلغ 166 صفقة (163 عقود، 3 صفقات بالوكالات)، بنسبة انخفاض كبيرة فاقت 39 في المئة. التداولات التجارية قال التقرير إن تداولات العقارات التجارية تراجعت في يونيو على أساس شهري، مواصلةً أداءها المتذبذب منذ فترة، إذ بلغت قيمتها نحو 30 مليون دينار، وهدأ معدل تراجعها على أساس شهري في يونيو بشكل ملحوظ مسجلة 13 في المئة أي بمقدار 4.4 مليون دينار، بعدما تراجعت بمعدل أكبر وصل إلى 43 في المئة خلال مايو. وأضاف أن متوسط قيمة العقار التجاري ارتفع بشكل كبير على أساس شهري، مسجلاً أكثر من 6 ملايين دينار في يونيو، مقابل 3.9 مليون دينار في مايو، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 57 في المئة أي بمقدار 2.2 مليون دينار. ولفت إلى تراجع عدد التداولات العقارية التجارية إلى أدنى مستوى في عامين، مسجلة 5 صفقات أجريت في يونيو بعدما وصلت في الشهر السابق له إلى 9 صفقات، أي بانخفاض 44 في المئة وبمقدار 4 صفقات عن مايو. وأظهر تحسن قيمة تداولات العقارات الحرفية في يونيو، بعدما انخفضت في مايو على أساس شهري، إذ زادت قيمتها مسجلة 600 ألف دينار، بعدما بلغت نحو 579 ألف دينار في مايو، مسجلة زيادة شهرية نسبتها 4 في المئة أي بنحو 21 الف دينار في يونيو، مشيراً إلى أن متوسط قيمة العقار الحرفي ارتفع في يونيو مسجلاً 600 ألف دينار مقابل قيمة قدرها 579 ألف دينار في مايو، بنمو 4 في المئة أي بمقدار 21 ألف دينار. وذكر أن عدد التداولات على العقارات الحرفية والمخازن، لم يشهد تغيراً على أساس شهري في يونيو، إذ بلغ عددها صفقة واحدة في محافظة مبارك الكبير لأرض حرفية بمنطقة غرب أبوفطيرة، بعد بيع عقار من المحال الحرفية في منطقة أبوفطيرة بالمحافظة ذاتها. وبين أن تداولات الشريط الساحلي شهدت أولى صفقاتها خلال العام الحالي في يونيو بقيمة بلغت 1.4 مليون دينار، لصفقتين في محافظة الأحمدي، إذ تعد هذه القيمة أعلى بنسبة 90 في المئة عن آخر شهر سجلت فيه نشاطها في ديسمبر 2015. حولي... الأولى لفت تقرير «بيتك» إلى تراجع محافظة حولي من حيث قيمة التداولات، التي سجلت فيها ويتم تجميعها على أساس أسبوعي خلال الشهر، رغم أنها مازالت في المرتبة الأولى إذ بلغت 69.4 مليون دينار شكلت 38 في المئة من قيمة التداولات. وأضاف أن محافظة الأحمدي مازالت في المرتبة الثانية، برغم ارتفاع قيمة التداولات إلى 52.3 مليون دينار، تمثل 28.6 في المئة من قيمة التداولات بالمحافظات في يونيو، مقارنة مع قيمة بلغت 38.2 مليون دينار شكلت 19 في المئة خلال مايو، بينما تقدمت محافظة العاصمة إلى المرتبة الثالثة مع ارتفاع قيمة التداولات العقارية فيها إلى 26.4 مليون دينار، تشكل 14 في المئة من قيمة تداولات المحافظات في يونيو. وتابع أن التداولات في محافظة مبارك الكبير تراجعت، ما دفعها لتأتي في المرتبة الرابعة في يونيو، إذ بلغت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي 15.3 مليون دينار، تمثل 8 في المئة من قيمة تداولات المحافظات. وكشف عن انخفاض قيمة التداولات في محافظة الفروانية إلى 12.7 مليون دينار، تستحوذ على 7 في المئة من مبيعات المحافظات في يونيو، مقابل تداولات كانت قيمتها 28.7 مليون دينار شكلت 15 في المئة من قيمة التداولات بالمحافظة في مايو، بينما زادت قيمة المبيعات في محافظة الجهراء خلال يونيو إلى نحو 7 ملايين دينار تمثل 4 في المئة من قيمة تداولات المحافظات.