سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة كان المستفيد الاول منها المضاربات وعمليات جني الارباح دون أن تفلح في تحقيق أية مؤشرات إستقرار مع نهاية الاسبوع الماضي، وكان لافتا سيطرة الاداء القطاعي على جلسات التداول وفي مقدمتها قطاع المصارف والطاقة، والتي أثرت إيجابا في تقليص خسائر المؤشر عند الاغلاق، مع الاخذ بعين الاعتبار الضغوط القادمة من إستمرار تراجع الاسواق العالمية واسعار النفط والتي سجلت تراجعات ملموسة خلال الاسبوع الماضي، بالاضافة إلى إرتفاع وتيرة المضاربات السريعة والتي باتت تتحكم بالاداء اليومي لغالبية البورصات نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تحيط بالأداء المالي والاقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، وانهت البورصات تداولاتها الاسبوعية على تباين وضعف على مؤشرات الاداء الرئيسية. وعلى قاعدة أن بورصات المنطقة تقودها المضاربات في غالب الظروف والجلسات فإن مسارات الارتفاع والتراجع تشكل في مجملها فرص الاستثمار الاكثر تداولا، وبالتالي فإن الاتجاه نحو زيادة حصة الاسهم ذات الاسعار المنخفضة في المحافظ المحمولة يعتبر نوعا من التحوط في اتجاه مزيد من الانخفاض على الأسعار، ويشكل أيضا فرصة لتحقيق المزيد من الارباح والعوائد عند البدء بالارتداد والصعود، يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه البورصات مزيدا من الضغوط والتذبذب على قيم واحجام التداولات دون إستقرارها ومزيدا من المؤشرات الفنية التي ترجح الاتجاه نحو البيع والتصحيح، وتعمل حالة الانتظار للنتائج النصف سنوية على رفع حالة التذبذب اليومي على أسعار الاسهم المتداولة وتغذي عمليات جني الارباح والتي تنعكس سلبا على أداء القطاعات الرئيسية على الرغم من إيجابية نتائج الاداء التي تم الاعلان عنها حتى اللحظة. ولا بد هنا من التأكيد على أن جاذبية بورصات المنطقة للاستثمار الاجنبي لا زالت مرتفعة، حيث سجلت عدد من البورصات ارتفاعات ملموسة على السيولة الجديدة والتي ساهمت في تحسين القوى الشرائية خلال جلسات التداول الماضية، مع الاشارة إلى أن تحسين الاداء اليومي للبورصات يحتاج إلى المزيد من المحفزات الحقيقية التي تعمل على الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة تحول دون السيطرة الكاملة للمضاربات والتي تتخذ من الاسهم القيادية والاسهم ذات الاسعار المتدنية نقطة إنطلاق لها. واصلت سوق ابوظبي ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة من سهم اتصالات والأسهم العقارية وسط ارتفاع في قيم واحجام التداولات، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 8.78 نقطة او ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 4585.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 569.7 مليون سهم بقيمة 1.02 مليار درهم. سجلت السوق السعودية تراجعا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجعت 60.65 نقطة او ما نسبته 0.91% ليقفل عند مستوى 6601.00 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.2 مليار سهم بقيمة 989.5 مليون ريال. وسجل سعر سهم أسلاك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.12% وصولا الى سعر 27.85 ريال تلاه سعر سهم البحر الأحمر بواقع 7.68% وصولا الى سعر 27.89 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحكير اعلى نسبة تراجع بواقع 8.83% وصولا الى سعر 42.43 ريال تلاه سهم الخزف السعودي بنسبة 6.66% وصولا الى سعر 37.30 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الاول بحجم التداولات بواقع 206.2 مليون سهم وصولا الى سعر 13.67 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 155.3 مليون سهم وصولا الى سعر 6.76 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الاول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 2.4 مليار ريال وصولا الى سعر 83.24 ريال. جاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية خضراء خلال تداولات الأسبوع الماضي لترتفع جميع مؤشراتها في ظل تباين مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 0.5 نقطة او ما نسبته 0.00% ليقفل عند مستوى 5391.20 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 351.57 نقطة رابحا 2.6 نقطة، وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 811.34 نقطة خاسرا 13.71 نقطة. وتراجعت أحجام التداول بينما ارتفعت القيمة بنسبة 192.7% و200% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 305 مليون سهم بقيمة 44.9مليون دينار. وربحت السوق الكويتية 177 مليون دينار أو ما نسبته 0.73% لتصل إلى 24.306 مليار دينار مقابل 24.12 مليار دينار في الأسبوع الماضي. وارتفعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أداء إيجابي لغالبية القطاعات قادها قطاع الصناعة وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام، حيث ارتفع المؤشر العام الى مستوى 10534.4 نقطة بواقع 105.73 نقطة أو ما نسبته 1.01%. وارتفعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 57.3% و62.3% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 36.54 مليون سهم بقيمة 1422.52 مليون ريال. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.12%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 2.4% تلاه العقارات بنسبة 1.8% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%. وارتفعت القيمة السوقية إلى 565.48 مليار ريال بنسبة 1.03%، مقارنة ب 559.69 مليار ريال في الأسبوع السابق ليربح 5.79 مليار ريال. وتراجع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الاسبوع الماضي بضغط من غالبية قطاعاتها وبقيادة قطاع الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 12.46 نقطة او ما نسبته 1.06% ليقفل عند مستوى 1160.35 نقطة، وارتفعت أحجام بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.37 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.56% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.51%، وفي المقابل تراجعت كافة القطاعات الأخرى قادها قطاع الاستثمار بنسبة 2.13% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.90% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.85%.