القاهرة:الخليج، وكالات يسلم سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، رئاسة الوزاري العربي التحضيري لقمة نواكشوط التي ستعقد بعد غد الاثنين، لنظيره الموريتاني أسلكو ولد أحمد إزيد بيه، حيث سيتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة لجدول أعمال القمة ووثائقها الأساسية. ومن المقرر أن يلقي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، كلمة أمام وزراء الخارجية في أول لقاء مباشر معهم منذ توليه منصبه في مطلع الشهر الجاري، ستتضمن رؤيته لتفعيل أداء الجامعة والارتقاء بمنظماتها خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تم إعداده من تقرير شامل حول هذا الملف، وسيناقش وزراء الخارجية 17 بنداً، وهي المطروحة على جدول أعمال قمة نواكشوط تتعلق بكل جوانب العمل العربي المشترك. ومن المقرر أن تحسم مناقشات الوزراء الخلافات التي برزت بشأن ملف القوة العربية المشتركة، والأزمة السورية خلال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين أمس الأول، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن أغلبية البنود ستحظى بالتوافق من قبل الوزراء. وفي هذا السياق، فإن مشروع البيان الختامي للقمة يتضمن قرارات حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والوضع في كل من ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين. ويستنكر مجلس الجامعة على المستوى الرئاسي استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية، وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، ويؤكد المجلس سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وعلى كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. ويدين المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة، ويطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية. وفي ما يخص التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يؤكد المجلس أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. ويدين المجلس تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة إيران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول، والدعوة إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، واستنكر المجلس التدخل الايراني فى البحرين واليمن والأزمة السورية، وفي المنطقة العربية بصفة عامة. كما يؤكد الزعماء العرب رفضهم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع رفض لأي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أية تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن بقية أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات، وحث كل الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل. وستتم دعوة أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر في الفاتح من يوليو/تموز الجاري، الذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ودعوة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد، وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك. ومن المقرر في هذا السياق أن يخاطب ببيير فيمونت المبعوث الفرنسي للسلام، وزراء الخارجية العرب لوضعهم في آخر ما توصلت إليه مبادرة بلاده. وفي ما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، يؤكد المجلس موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. ويرحب بالجهود المبذولة دولياً لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في مؤتمر جنيف (1). ويطلب المجلس من الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا، ومختلف الأطراف المعنية، من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف.وحول ليبيا، يرحب مجلس الجامعة ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من طرابلس، مجدداً الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة. ويشدد المجلس على الرفض لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة. وفي ما يتعلق بالأوضاع في اليمن، أكد مشروع البيان استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، وأن أي مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لابد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216، داعياً إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مندداً في الوقت نفسه بما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية في مفاوضات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حيناً، والتعنت حيناً آخر.