أكد لـ "الاقتصادية" مصدر في أمانة جدة أن الأمانة تلقت تعميماً من محافظ جدة "تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه"، للحد من ظاهرة غسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة من قبل مخالفي نظام الإقامة والعمل. وأفاد بأن التوجيه دعا إلى إلزام أصحاب المراكز التجارية بالحد من الظاهرة ومنع المخالفين من القيام بغسل السيارات وتطبيق ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء تجاه المراكز المخالفة وغير الملتزمة. وتابع: "بالنسبة إلى مخالفة غسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة، فإن البلديات الفرعية وفقا للتوجيه، ستقوم بعمل محضر ضبط مخالفة غسل السيارات في الأماكن العامة بموجب ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. واستدرك: "التوجيه رأى أنه في حالة عدم وجود مادة في نظام المخالفات المرورية، استخدام المادة الممكن تطبيقها على المخالفة من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن محافظ جدة طلب من أمين المحافظة الاطلاع والإفادة من جدوى استخدام تلك المادة في لائحة البلديات بعد تطبيقها ومساهمتها في الحد من الظاهرة. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن أمانة جدة ستطبق، للحد من الظاهرة، المادة المعنية بالمخالفات الواردة تحت النص التالي "يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأنظمة الطرق لم تحدد لها عقوبة، بغرامة مالية يبلغ حدها الأدنى 200 ريال وسقفها الأعلى ألف ريال، وذلك بجوار إعادة الحالة على نفقة المخالف". وكانت أمانة جدة قد قالت في خطاب وجه لمحافظ جدة وصورة منه لمدير مرور جدة: "نظراً لتفاقم المشكلة حالياً وازديادها مع ما تشهده مدينة جدة في السنوات الأخيرة من تطوير وإنشاء مشاريع تنموية، وقيام عدد من المراكز التجارية الحديثة، الأمر الذي يستوجب معه معالجة هذه الظاهرة، وبناء عليه فقد ارتأت الأمانة تنفيذ ما ورد في توصيات لجنة معالجة الظاهرة المشكلة من عدة جهات حكومية". ودعت اللجنة المشكلة من أمانة محافظ جدة، مكتب العمل في جدة، دوريات الأمن في جدة، إدارة مرور محافظ جدة، جوازات منطقة مكة المكرمة، ومدير شعبة الأمن الوقائي، إلى تفعيل توصياتها المتعددة للقضاء على الظاهرة التي تمحورت في غالبيتها حول فرض العقوبة المالية على المراكز التجارية التي يستغل غاسلو السيارات مواقفها لممارسة نشاطهم بشكل غير نظامي. وفيما يتعلق بمخالفة غسل السيارات في الشوارع والأماكن العامة في حال لم يستدل على صاحب المخالفة ولا عنوانه أو حصول لبس في تحديد المخالف، فستقوم البلديات الفرعية بإعداد تقرير عن المخالفة مشتملاً على المكان واليوم والساعة، وتوضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالف. ودعت الأمانة مراقبيها أن يتحروا ويتابعوا بشكل دقيق عملية البحث عن مرتكب المخالف، وإذا تعذر عليهم ذلك، فإن على البلدية الفرعية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إزالة المخالفة التي سيتحمل نفقاتها مرتكبها عند معرفته، وذلك إضافة إلى تطبيق العقوبة المقررة عليه. وأما في حال وجود مخالف ليس له مكان ثابت، كأصحاب السيارات والركاب، ولم يتمكن مراقب البلدية من إشعار المخالف، فإن على البلدية أن تشعر إمارة المنطقة أو المحافظة بذلك وتزودهم بالمعلومات اللازمة، التي تمكنها من تكليفهم بالمراجعة لتسديد الغرامة. يشار إلى أن لجنة من دوريات الجوازات وإدارة المرور في العاصمة المقدسة فرضت قبل نحو ثلاثة أعوام، عقوبات مالية بحق أصحاب السيارات الذين يغسلونها في الشوارع على يد العمال الأفارقة، وأتت في هيئة مخالفة مرورية قدرها 150 ريالا، تتضاعف بعد شهر واحد إذا لم تسدد. وجاء هذا القرار على خلفية اقتراح تقدمت به دوريات الجوازات، وتمخض عنه تشكيل لجنة تنفذ جولات ميدانية، تستهدف القضاء على ظاهرة غسل السيارات وما يصاحبها من مشكلات اجتماعية، ونال المقترح في ذلك الوقت تأييد الجهات المشاركة وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة.