تنسق ثلاث جهات حكومية حاليا لإيجاد آلية مناسبة لتحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا. وأوضح لـ"الاقتصادية" خالد المسعود مدير عام خدمات العملاء في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه التنسيق يجري بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، علی آلية تطبيق القرار السامي القاضي بتحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا. وأفاد أن توقف إصدار الفواتير، خلال الفترة الماضية، يهدف للوصول إلى جودة أعلی، إذ إن الفواتير ستعود شهريا وستكون أكثر دقة و بجودة أعلی، مؤكدا أنه بصدور القرار سوف ينخفض الاستهلاك، ولا سيما وأن المملكة ما زالت الأعلى استهلاكا علی مستوی العالم في الكهرباء. ويأتي هذا التنسيق بعد عقد عدة جلسات عمل بين الجهات المعنية لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بمتوسط استهلاك الفرد المستفيد من الضمان، وآلية التصرف في حال تجاوز الاستهلاك الحد الذي ستتحمله الدولة، وطرق السداد. وكان عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة قد أعلن مساء الأربعاء عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا. وذكر الوزير عبدالرحمن الفضلي، عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين موافقته تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي بما يعادل 150 لترا للفرد يوميا". يذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي يبلغ نحو 828 ألف مواطن ومواطنة.