أُعلِن في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر في بيروت أمس، ان منتدى اقتصادي لبناني - فرنسي ذا بعد انتشاري بعنوان «لقاءات عمل متقاطعة بين فرنسا - لبنان - أفريقيا: قوة الشراكة مع الانتشار اللبناني»، سيُعقد في 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في مقر غرفة تجارة وصناعة باريس في العاصمة الفرنسية. واستُعرِض المنتدى في مؤتمر صحافي عقده السفير الفرنسي ايمانويل بون ورئيس غرفة باريس جان بول فرميس، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، وهو يهدف إلى فتح آفاق من التعاون بين الشركات اللبنانية والفرنسية، خصوصاً في أفريقيا. ويُنظم هذا الحدث بشراكة بين غرف باريس و «الفرنسية – اللبنانية» و «بيروت وجبل لبنان»، بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتيازات والمعهد العالي للأعمال و «فرنسا للأعمال»، كما يحظى بمساندة مصرف لبنان المركزي واتحاد الغرف اللبنانية. واعتبر بون أن المنتدى «يؤسس لمرحلة جيدة من التعاون الاقتصادي، ويفسح المجال للشركات في البلدين تعزيز تعاونهما المشترك في أفريقيا». وشدد على «أهمية هذا الاجتماع لمعرفة كيفية العمل معاً في أفريقيا». وقال: «إننا اليوم أمام مشروع مشترك جديد سيعود بالفائدة على القطاع الخاص في البلدين، وتكمن أهميته في أننا نعمل في شكل مشترك باتجاه أفريقيا التي لنا فيها كما للبنانيين، وجود قوي ومهم، وهذا يمكننا من الدخول بقوة على أسواقها». وأعلن تامر «الاتفاق مع شركائنا الفرنسيين هذه السنة، على إضافة بُعد جديد إلى التعاون الثنائي ليشمل الشركات اللبنانية في أفريقيا». وقال: «قررنا تنظيم هذا المنتدى الهادف إلى تسليط الضوء على حجم الانتشار المهني اللبناني في أفريقيا وتعدد نجاحاته. كما يسمح بفتح فرص شراكة جديدة في القطاعين التجاري والصناعي في لبنان». وأوضح أن دور غرفتي التجارة اللبنانية - الفرنسية وتجارة باريس «لا يقتصر فقط على الجانب التنظيمي لهذا المنتدى، بل تسعيان إلى أداء دور تفاعلي لدعم هذا المشروع». وتمنّى على وسائل الإعلام اللبنانية والفرنسية «الاضطلاع بدورها في نشر التوعية حول أهمية هذا المنتدى والمساهمة في إنجاحه». وأكد فرميس أن «الأسواق الأفريقية واعدة، كما فعالية الوجود اللبناني في أفريقيا، وكذلك التاريخ الفرنسي فيها الذي يعطي دفعة قوية للنجاح في الدخول إلى أسواق هذه الدول». ولفت إلى أن هذا التعاون «يؤسس للنجاح والتوسع في المجال الاقتصادي، ما يزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل، بالتالي رفع نسب النمو الاقتصادي». وقال: «نضع مع شركائنا كل إمكاناتنا في هذا المشروع لإنجاحه ودفع مسيرة التعاون بين الشركات الفرنسية واللبنانية، وتسهيل أمورها للوصول إلى الأهداف».