o صندوق التنمية العقاري الذي تأسس عام 1394هـ كان أحد أهم عناصر الدعم الحكومي لمساعدة المواطنين على تملك المساكن، وقد تجاوز رأس ماله أكثر من 183 مليار ريال، ومن أهم إيجابياته كمؤسسة تمويل غير هادفة للربح هو وضوح إجراءاته واستمرارية خدماته رغم بعض الظروف المالية التي مرت بها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية، إلا أنه استمر في الإقراض، وفي أضعف حالاته كان يعتمد على مبالغ التحصيل ليعيد إقراضها، وكان يمثل لكثير من المواطنين محدودي الدخل أملا وحيدا ينتظرونه لعقود من الزمن. o حالياً أتم الصندوق ولأول مرة في تاريخه عاما كاملا دون أن يقدم أي قرض، رغم ارتفاع نسبة التحصيل لديه، وتزامن هذا التوقف مع تحركات وزارة الإسكان على أكثر من محور وبأكثر من برنامج تم الإعلان عنها -مؤخراً- وقد يكون من أبرز القرارات الأخيرة صدور نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي قد يشكل في السنوات المقبلة رافداً تمويلياً جيداً للصندوق إذا ما تم دعمه بتلك المبالغ. o للأسف وزارة الإسكان رغم الضجيج الذي تحدثه ببرامجها إلا أنها لا تزال تدور في دائرة مفرغة فلا هي التي جعلت الصندوق يستمر بالقروض, ولا هي التي قدمت للمواطن بديلاً مناسباً، وهذا أحد عوامل فشل الوزارة حتى الآن، خصوصاً مع ضعف برنامج القرض المعجل الذي لا يستفيد منه إلا شريحة قليلة من المواطنين. o الصندوق العقاري يشكل أحد الحلول التي لا يجب أن تتوقف ولا أن تضيع في خضم أفكار الوزارة وهو -حتى الآن- أفضل بكثير من جميع برامج الوزارة الجديدة التي لا تزال عاجزة عن تقديم المساعدة الحقيقية في تملك المسكن، ولعل من المناسب إعادة فصل الصندوق العقاري عن الوزارة وجعله مؤسسة تمويل مستقلة ووفق سياسته السابقة التي ترتكز على الإقراض بدون فوائد وبحسب آلية أسبقية التقديم لأنها أكثر وضوحا وعدلا، ولتبقى الوزارة تمارس تجاربها بعيدا عن هذه المؤسسة التمويلية التي لها تاريخ مضيء في مسيرتنا التنموية.