تعتزم شركة "إكسون موبيل كورب" الأمريكية العملاقة للنفط شراء شركة التنقيب عن الغاز الطبيعي "إنتر أويل كورب" مقابل ما يصل إلى 3.6 مليار دولار وذلك للاستحواذ على اكتشافات الأخيرة في بابوا غينيا الجديدة، التي ستغذي محطة تصدير الغاز التابعة لشركة إكسون موبيل. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية أن "إكسون موبيل" ستستخدم أسهمها لسداد قيمة الصفقة التي يراوح سعرها بين 45 و71.87 دولار للسهم الواحد على أساس كمية الغاز الموجودة في حقل إيلك-إنتيلوب المملوك لشركة إنتر أويل، لتراوح قيمة الصفقة الإجمالية بين 2.5 و3.6 مليار دولار، وهي أكبر صفقة استحواذ تقوم بها "إكسون موبيل" خلال أربع سنوات تقريبا. كما وافقت "إكسون موبيل"، وهي أكبر شركة نفط وغاز في العالم من حيث القيمة السوقية على دفع 60 مليون دولار كرسوم انفصال نيابة عن "إنتر أويل"، التي تراجعت عن اتفاق سابق لبيع أسهمها إلى شركتي "أويل سيرش ليمتد" و"توتال إس. أيه" مقابل 2.2 مليار دولار. وذكرت "إكسون موبيل" أنها تعتزم استخراج وإسالة وتصدير الغاز من حقل "إيلك أنتيلوب" في مجمع إسالة الغاز الطبيعي التابع لها على ساحل بابوا غينيا الجديدة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، ولم يشر بيان "إكسون" إلى خطة "إنتر أويل" الأصلية لإقامة محطة منفصلة لإسالة الغاز الطبيعي، وتبلغ تكلفة مشروع محطة إسالة الغاز الطبيعي التابع لشركة إكسون في بابوا غينيا الجديدة 19 مليار دولار وقد بدأ مشروع تصدير الغاز المسال عام 2014. وذكرت إكسون ومقرها في ولاية تكساس الأمريكية أنها ستعمل مع مشروعاتها المشتركة والحكومة لتقييم عملية معالجة الغاز المستخرج من حقل إيلك أنتيلوب من خلال توسيع مشروع إسالة الغاز الدولة. وذكرت الشركة الأمريكية، أنها قدمت عرضا للاستحواذ على "إنتر أويل"، مشيرة إلى أنها تمثل فرصة استثمارية جيدة وتسعى "إكسون موبيل" للتفوق على عرض "أويل سيرش" الأسترالية والمدعومة من "توتال" الفرنسية، مع تنافس الشركتين حول مشروعات للغاز الطبيعي. وتعتبر "بابوا غينيا الجديدة" واحدة من أفضل المواقع لمشروعات الغاز الطبيعي المسال، بسبب الجودة العالية للغاز، والتكاليف المنخفضة، والقرب من المستهلكين في آسيا. وتعاني شركات النفط الكبرى في العالم تراجع الأرباح في النصف الأول على خلفية هبوط أسعار الخام، وفي هذا الإطار، تراجعت أرباح وإيرادات أكبر 500 شركة عالمية في 2015، لتشهد الشركات الكبرى سقوط إيراداتها للمرة الأولى منذ عام 2010، وفقا لقائمة فورتشن 500 العالمية لأكبر 500 شركة. وانخفضت إجمالي الإيرادات بنحو 11.5 في المائة، أي بما يوازي 27.6 تريليون دولار العام الماضي من 31.2 تريليون دولار في عام 2014، كما انخفضت الأرباح بنحو 11.2 في المائة إلى 1.48 تريليون. وذكر تقرير «فورتشن»، أن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى تراجع الشركات العالمية الكبرى، كالتباطؤ في الاقتصاد الصيني، غير أن النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لا يزال متواضعا. وأضافت «فورتشن» أن انخفاض النفط محا مليارات من مبيعات عمالقة إنتاج النفط مثل "إكسون موبيل" و"رويال داتش" و"شل" و"سينوبك"، ولكن الأثر الأكبر كان لقوة الدولار أمام العملات الرئيسية الست وتأثيره في حركة التجارة العالمية. وتمتلك الولايات المتحدة 134 شركة في قائمة العام الجاري، لتحتل صادرة القائمة بعدد الشركات وأضافت الولايات المتحدة الأمريكية، ست شركات جديدة عن العام السابق، تليها الصين بنحو 103 شركات وأضافت خمس شركات جديدة عن العام السابق، ثم اليابان 52 شركة وخسرت شركتين في قائمة العام الجاري، وتمثل الشركات الثلاث الكبار 58 في المائة من القائمة، ويذكر أن الصين كانت تمتلك 19 شركة قبل عشر سنوات، أما بريطانيا فتمتلك حاليا 26 شركة من قائمة العام الحالي 17 منها مقارها في العاصمة لندن – قبل أي تأثير للخروج البريطاني). فيما تصدرت متاجر وول مارت الأمريكية قائمة الشركات الـ500 الكبرى، تليها ستيت جريد الصينية، ثم الصين الوطنية للبترول، ثم مجموعة سينوبك الصينية، وفي المركز الخامس جاءت رويال داتش شل الهولندية، والمركز السادس كان من نصيب إكسون موبيل الأمريكية، ولم تمنع فضيحة "فولكس فاجن" الألمانية من وجودها ضمن قائمة العشر الكبار لتحتل المركز السابع، ثم "تويوتا" اليابانية في المركز الثامن، ثم "أبل" الأمريكية للمرة الأولى في قائمة العشر الأوائل في المركز التاسع، وأخيرا "بريتش بتروليوم" البريطانية.