كان فعلا صباحا داميا عاشته فجر أمس القوات العسكرية المرابطة على طول الجدار الإسمنتي العازل للحدود الجنوبية مع الجارة ليبيا، حيث تصدت الوحدات العسكرية المنتشرة بالمنطقة العسكرية العازلة إلى مجموعة من سيارات التهريب (حوالي 30 سيارة) من ضمن راكبيها عناصر مسلحة، قادمة من ليبيا ودخلت التراب التونسي. وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أنه تم تبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن احتراق 3 سيارات بالكامل، فيما رجعت بقية السيارات إلى التراب الليبي. وبتفتيش المكان لم يتم العثور على أشخاص أو تجهيزات باستثناء الـ3 سيارات المحترقة التي امتطى ركابها بقية السيارات، قبل مغادرتها التراب التونسي. ولا تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها بل إن القوات العسكرية المتمركزة بالمكان تعاني يوميا من محاولات بعض السيارات المحملة بالمحروقات والأسلحة المهربة اجتياز المنطقة العسكرية العازلة ودخول الأراضي التونسية بالقوة لولا حنكة الجيش الوطني الذي يمنعها كل مرة. وفي نفس السياق، أثار خبر الكشف عن متورطين تونسيين ساعدوا منفذ هجوم نيس الفرنسية الحامل للجنسية التونسية أيضا، صدمة لدى أغلب التونسيين الذين شعروا بالانكسار وخيبة الأمل في الجيل الجديد من العمال بالخارج وتحديدا بفرنسا التي يقيم بها حوالي 400 ألف تونسي من الأجيال كافة. فقد أوضح المدعي العام الفرنسي «فرانسوا مولانس» أن منفذ اعتداء نيس حظي بدعم جهات أخرى، مؤكدا أن العملية خطط لها مسبقا التونسي محمد لحويج بوهلال. وأفاد أنه تمت إحالة خمسة أشخاص من شركائه على القضاء بتهمة «تشكيل عصابة لارتكاب أعمال إرهابية وعمليات قتل». وقال المدعي العام إن التحقيقات «لم تسمح فقط بالتأكيد بشكل أكبر على أن محمد لحويج بوهلال خطط مسبقا لتنفيذ عمله القاتل، بل أثبتت كذلك أن الأخير حظي بدعم وتواطؤ من قبل بعض الأشخاص في الإعداد لعمله الإجرامي وتنفيذه». وقال «مولانس» إنه تمت إحالة فرنسيين اثنين من أصل تونسي وتونسي وألباني وفرنسية من أصل الباني تتراوح أعمارهم بين 21 و42 عاما على القضاء، لتوجه إليهم رسميا تهمة «تشكيل عصابة لارتكاب أعمال إرهابية وعمليات قتل».